Azzeta-أزطا

أحد رجال الشرطة قال : ” محمد السادس هو الذي أمرنا بتعذيب سكان سيدي إفني

azzeta — Thu, 19 Jun 2008 12:38:18 +0000

شددتُ الرحال إلى مدينة سيدي إفني، بعد مرور أسبوع، على الأحداث الدامية التي شهدتها، كان الناس يحاولون هناك، محاصرين بين الجبل والبحر، وكماشة المخزن، التقاط أنفاسهم، واستعادة ما جرى ومحاولة استيعابه، وكانت مهمتي التي تحددت في اجتماع هيئة تحرير أسبوعية “المشعل” دقيقة للغاية: استقاء شهادات الفتيات ضحايا تحرشات رجال الأمن. ولم تكن بالمهمة السهلة، فما أصعب إقناع فتيات تربين في بيئة اجتماعية وثقافية شديدة المحافظة، بالكشف عن الفظاعات التي عرَّضهن لها وحوش جهاز المخزن “الجديد” التنفيذية.

ألححتُ في تشجيع الضحايا، من خلال إقناعهن أن عليهن البوح بكل ما حدث، مهما كانت بشاعته، حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا، أو على الأقل أن “يفكر” المخزن ووحوشه، قبل أن ينتهكوا حرمات المنازل، ويهتكوا الأعراض. واستجابت فتيات ونسوة باعمرانيات، يُعتبرن بحق، حارسات شرسات لقلعة شرف وعزة المرأة المغربية، في زمن تهاوت فيه كل القلاع.

الشهادة “البليغة” التي تجدونها هنا هي لفتاة باعمرانية من سيدي إفني، اسمها “مريم أوتموحين” (الصورة) تطوَّعت من بين نساء وفتيات أخريات، لإطلاع الرأي العام الوطني على شراسة، وخسة، ووضاعة، المخزن “الجديد” ووحوشه التنفيذية، وهي – أي شهادة الفتاة مريم – جزء من شهادات أخرى ضمن غلاف العدد الأخير من أسبوعية “المشعل”.. لنستمع لمريم وهي تحكي سيرة مغربية نتنة.

ضابط الشرطة: “خذوا بنت القحبة ودِّيوها فين تتحوى“

“خرجتُ صباح يوم السبت الماضي لقضاء بعض أغراض التبضع، لأفاجأ بأحد رجال الشرطة يوجه إلي سبا مقذعا بدون سبب، قال لي: “سيري تقودي القحبة” فكان أن أجبته: “حسِّن ألفاظك”.. فأعاد على مسامعي نفس الشتائم، حينها اقترب مني رجل شرطة آخر، وسألني عن المشكل بيني وبين زميله، وحينما شرحتُ له ما وقع مُعتقدة أنه سيعمل على حل القضية بطريقة حبية، إذا به استغل اقترابه مني ليقبض علي، وأخذني إلى رئيسه الضابط. سألني هذا الأخير عن المشكل ، فشرحتُ له مرة أخرى ما حدث من أمر الشتائم التي وجهها إلي مرؤوسه، فكان أن توجه الضابط إلى الشرطي الذي أتى بي إليه قائلا: “دِّي بنت القحبة للهيه فين تتحوى” فكان أن أخذوني بجوار ثانوية مولاي عبد الله، حيث عاينتُ من بين ما عاينته، إحضارهم لشاب طرحوه أرضا، وشرع رجال الشرطة في توجيه ضربات بأحذيتهم الثقيلة على مستوى فمه، وحينما كان ينهض يهجم عليه نحو خمسة عشرة من رجال الشرطة، ليشبعوه ضربا بالعصي وبأقدامهم، حتى يسقط مرة أخرى أرضا، ثم يستمرون في ضربه بأقدامهم في وجهه.

جاء دوري لأخذ حصة الضرب المبرح، إن آثاره موجودة في كل أنحاء جسمي لدرجة أنني لا أستطيع الجلوس، وفي إحدى اللحظات جاء رجل شرطة، يضع قناعا على وجهه، أخذني ثم أوقفني في مواجهة الحائط، وشرع يضربني بشدة على مستوى مُؤخرتي، وعندما توقفتُ عن الصراخ، لأن جسمي أصبح أشبه بالميت، أخذ يوجه لي ضربات على مستوى الرأس، إنني أشعر وكأن هناك كسرا في أنفي، بعدها جاء رجلا شرطة آخرين بعدما بدأت احتمي بيدي لعدم تلقي الضربات على مستوى الرأس والوجه، فأمسكاني من يديَّ ويدعا زميلهما الذي كان يضع قناعا على وجهه، يضربني كما يشاء على مستوى الرأس والوجه، وفي نفس الوقت كانوا يمطرونني بشتائم من قبيل “سيري تقودي القحبة غادي نحويو دين موك” و “ويا بنت الزامل يا بنت القحبة”.. كانت هذه هي العبارات التي لا يملون ولا يستحيون من تكرارها. حدث ذلك بجوار ثانوية مولاي عبد الله، ثم أخذوني بعد ذلك إلى مقر الكوميسارية، وبمجرد ما أنزلوني من “السطافيط“، شرعوا في توجيه الصفعات واللطمات لي على مستوى الوجه والرأس، وحينها فقدت القدرة على المشي، فعمدوا إلى جرجرتي إلى داخل الكوميسارية، وكان أحدهم سيدوس على نظارتي الطبية التي سقطت مني،لولا أنني قُلتُ له بأنني وفرتُ مبلغ 500 درهم من بيع شاة (نعجة) لأشتري نظارتي التي لا غنى لي عنها، فكان أن بدر منه ما يشبه التأثر، فعذل عما كان سيفعله، وأخذ نظارتي ووضعها في جيبه. حينها أخذني شرطيان أستطيع التعرف على وجهيهما من بين آلاف الوجوه، أحدهما اسمه “بدر” حسبما قاله لي بعض شباب المدينة بعدما ذكرتُ لهم أوصافه، وهو يعمل في كوميسارية إيفني، وعندما سألتُ عنه بعد إطلاق سراحي، قالوا لي بأنهم قاموا بتنقيله.

أخذني الشرطيان المذكوران إلى إحدى غرف الكوميسارية، وأمراني بنزع ثيابي عن آخرها، وحينما رفضت شرعوا في ضربي، وأخذوا ينزعون عني ثيابي عبر تمزيقها إلى أشلاء، وفي هذا الإطار فإن كل الفتيات اللواتي ساقوهن إلى الكوميسارية فعلوا معهن نفس الشيء، ومَن تنفي ذلك فإنها تحاول إخفاء حقيقة ما وقع، خوفا على سمعتها في مدينة صغيرة مثل إيفني، لقد رأيتُ نساء ورجالا أعرفهم تم ضربهم أمام زوجاتهم وزوجاتهم، كما قاموا بتعرية الزوجات أمام أزواجهن، من كثرة ما عانيته وشاهدته تمنيتُ لو كنتُ أمام رجل أمن واحد، حيث سيكون بإمكاني حينها التصدي له، ومواجهته بل والتغلب عليه، لقد كانوا يجتمعون كالجراد الناهش على الضحية الواحدة، ولا يتركونها حتى تصبح أشبه بالجثة

وضعوا عصا بين فخِدَيَّ وصرخ شرطي في وجهي:

“زيدي القحبة تحركي يا بنت الزامل“

بعدما عرَّوني من كامل ثيابي جاء أحدهم ووضع عصا أمام فخديَّ كما أخذ يقبلني بالقوة، حيث كلما كُنتُ أقاومه يُكثر من لطمي على وجهي وضربي على مستوى الرأس، ثم جاء آخرون وأخذوا يتحسسون ثدياي، وعند عانتي بين الحوضين. كنتُ أحس بألم شديد ورغم ذلك قاومتهم (….) إن هناك فتيات أخريات صرَّحن لي بأنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي داخل الكوميسارية.

كنت على ذلك الحال عارية بينما كانوا نحو عشرة من رجال الشرطة يتناوبون على تحسس جسدي والتلمس في صدري، وتقبيلي بالقوة، وكلما بدرت مني مقاومة عرّضوني لوابل من الشتائم المقذعة، والضرب المبرح، قلت لأحد رجال الشرطة الذي كان يقبلني ويعنفني: “بعد مني الله يرحم باك“.. وفي إحدى اللحظات بدا أن أحدهم لم يستطع تحمل كل ما فعلوه بي فقال لي: “خوذي حوايجك لبسيهوم.. سمحي ليا”. ثم قادني إلى غرفة أخرى، وبمجرد ما دخلتها شرع في شتمي ووصفي بأقبح النعوت منها “زيدي القحبة تحركي يا بنت الزامل” ذلك لأن رؤساءه كانوا واقفين في الغرفة المذكورة، ثم أخذ مني ثيابي ورماها بعيدا، كان هناك مشهد لم يسبق لي أن شاهدته حتى في الأفلام، كان هناك العديد من شباب عراة من كل ثيابهم، وبجانبهم كانت قنينات (قراعي) كثيرة فارغة، وحينما خرجت سألتُ بعضا من الشباب الذين أعرفهم وكانوا في الغرفة المذكورة، فقالوا لي بأنهم أجلسوهم عليها، إنهم لا يستطيعون البوح بما تعرضوا له، وأغلبهم يسكنون في حي كولومينة. في تلك الأجواء كانت الضربات تنهال على الأجساد العارية في كل الأجزاء الحميمية ويا ويل من ينطق بكلمة واحدة، كانوا يسلطون على صاحبها الضرب بالعصي والركل واللطم أكثر من غيره، حتى ينهار مثل الذبيحة، فعلى سبيل المثال حينما أجبتُ ب “لا” باللغة الفرنسية، عندما كان أحدهم يحاول مضاجعتي، أخذ يضربني بجنون حتى سقطتُ على الأرض، وبعدها لقبوني ب “نو” (أي “لا” باللغة الفرنسية) حيث كانوا يخاطبونني هكذا “آجي آديك نو”.. وكانوا يتعمدون مخاطبتي بصيغة المذكر هكذا “ما اسمك أنتَ؟ وكم عمرك أنتَ؟” لأن شعري مقصوص، فهمتُ أن ذلك كان متعمدا بغاية استفزازي وبالتالي إيجاد مبرر مناسب للانهيال علي بمزيد من الضرب واللطم والإهانات، في إحدى اللحظات رأيتُ شخصا بدا أعلاهم رتبة، كان يتهادى في مشيته مثل الطاووس، وينظر إلينا شبابا وفتيات، ونحن عراة كما ولدتنا أمهاتنا، وعلى شفتيه الغليظتين ابتسامة ساخرة، وحينها قال له شاب:” عافاك اعطيني التيليفون نعيط لواحد القايد فأكَادير راه هو لي مسخرني لإيفني غير اليوم. راه طوموبيلتي كاينة برا أوفيها ماتريكول ديال أكَادير” أجابه حينها الضابط: “حنا عندنا الأوامر من الملك باش نديرو هاد الشي، أما أنتَ فباغي تهضر غير مع القايد، واش كاين شي حد فوق الملك فهاد البلاد؟“. إنني أتذكر جيدا وجه ذلك الضابط الذي قال هذا الكلام، ويمكنني التعرف عليه من بين آلاف وجوه غيره من الناس. في إحدى اللحظات أخذني أحد رجال الشرطة وأنا عارية، وطرحني أرضا ثم وضع قدميه حول عنقي قائلا: “إيلا تحرَّكتي نقتل دين موك القحبة (…..)” ثم أخذ يضربني على مستوى الحوض بيديه، وبالعصا وهو يقهقه بقوة، إن رجال الشرطة الذين فعلوا بي ذلك يعملون في كوميسارية مدينة إفني، وأستطيع التعرف على أغلبهم، لأنني كثيرا ما كنتُ أصادفهم في مشاويري اليومية، سواء قادمة من حي كولومينة حيث أسكن، أو ذاهبة إليه.

“شوفي آ القحبة زب المخزن راه طويييييييل“

في إحدى اللحظات قاموا بإخراجي من الغرفة الثانية التي أدخلوني إليها، لكن بعدما عمد أحدهم إلى وضع عصابة على عيني، ولم أعد أرى شيئا، ثم أخذتني بيد وساقتني عبر الأدراج إلى الطابق الأعلى، وعند الوصول إلى أحد الأمكنة، أخذ أحدهم يسألني عن معلوماتي الشخصية مثل اسم الأب والأم إلخ، ولأول مرة لم أتلق الضرب، أسئلة كثيرة متناسلة.. سألوني مثلا “الوحداني” الذي لم أكن أعرفه من قبل حتى شاهدت صورته في الجرائد، وعن “سي بارا” فأجبتُ أيضا بأنني لا أعرفه، وعما إذا كُنت منخرطة في إحدى الجمعيات، فأجبتُ بالنفي، وسألوني أيضا عن ميولاتي والطريقة التي أفكر بها، وهل لست راضية عن الأوضاع الموجودة في سيدي إفني؟ كنتُ أجيب بصراحة وصدق، ولو كنتُ فعلا منخرطة في إحدى الجمعيات،لاعترفتُ. بعد انتهاء سلسلة الأسئلة أُخِذْتُ من يدي وأُخرِجْتُ، وأنا لا أرى شيئا، وعندما نزلت الدرج سمعت ذلك الضابط الذي قال من قبل بأن لديهم أوامر من الملك يقول لي: “حيدي البانضا من عينيك” وعندما امتثلت للأمر، بقيت قابضة على يد البوليسي الذي قادني إلى الطابق الخلفي من شدة الخوف، فعلق الضابط ساخرا: “طلقي من الدري ولا الحرارة دازت بيناتكوم” ثم انطلق في ضحك هستيري مع زملائه. وحينها قال لي الشرطي الذي عرّاني أول مرة من ثيابي الداخلية: “يا الله سيري لبسي حوايجك أو قودي لداركوم القحبة“. لقد سمعت شتائم لم أسمعها من قبل، كما وقع لي ما لم يقع لي أبدا في حياتي (…) وعندما كنتُ أهم بالخروج طلبتُ من الشرطي الذي شتمني أن يأتيني بنظارتي، فسألني: “فين كاينين آبنت القحبة؟” ثم دفعني خارجا، وبمجرد ما تخطيت الباب الخارجي للكوميسارية، حاصرني عشرات رجال الشرطة وهم يقولون: “وا القحبة.. وا القحبة” وشدَّني أحدهم من كتفي وقال لي: “شوفي القحبة زب المخزن راه طويييييل“.

http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=7230

nichani.wordpress.com blog d année 2007

azzeta — Sat, 05 Jan 2008 21:39:35 +0000

le Blog Nichani blog de l anneé 2007 au Maroc

pour sa defense de la liberté de la presse marocaine et surtout Nichane pendant sa crise

ست سنوات على المعهد، ماذا بعد؟

azzeta — Mon, 24 Dec 2007 22:20:53 +0000

لقد انقضت لحدود اللحظة ست سنوات عن إعلان تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يوم 17 أكتوبر 2001، وقد سالت الأقلام في تعداد منجزاته وما تخلف عن إنجازه. كل يقيم من موقعه. وسنحول من جانبنا الإدلاء برأي حول هذه الحصيلة التي يريد لها البعض أن تحصر داخل المعهد وداخل مشروعيته، بدل إدراجها في السياق العام الذي أفرز ضرورة تأسيس المعهد وما فرض محدودية حصيلته.لا بد أنكم تتسائلون، كما نتسائل نحن، ماذا وقع للحركة الأمازيغية ولماذا تراجعت دينامية نضالها المشهود بها طيلة عقد التسعينات، رغم حدوده. ولابد أنكم تشعرون بالحسرة، مثلنا، ان ثلاثة عقود من وجود الحركة ونضالها واعتدالها وما قدمته من تضحيات (منع الأنشطة، محاكمات واعتقالات واختطاف.) لم يشفع للثقافة الأمازيغية لدى حاكمين كل همهم ترسيخ حكمهم الفردي والاستبدادي والذي يخدم ويحرس مصالح نظام اجتماعي/ اقتصادي يفيد قلة ويقصي أغلبية ويرميها في مهاوي البؤس والأمية والشقاء والجهل.وجود هذه التساؤلات لدى مناضلي الحركة_ حتى بغياب أجوبة شافية- دليل على سلامة طويتهم النضالية. لكن سلامة الطوية لا يكفي لانتشال الحركة والقضية من مأزق حاصرتهما فيه الملكية. مسعانا في هذه الورقة، إطلاق نقاش جماعي بنفس ديمقراطي لايقيم لجبر الخواطر أي مكان مبني على النقد والنقد الذاتي (طبقا لشعار الحركة التاريخي “الوحدة في التنوع”)، باعتباره المدخل الأساسي في نظرنا لتقويم مسار الحركة وإعادة إطلاق دينامية نضالية وسطها.

نهاية مخزية لنضال نخبوي

نتفق وإياكم، أن النضال المطلبي للحركة الأمازيغية عرف انطلاقته بتوقيع ميثاق أكادير 1991، المتضمن المطالب التاريخية لهذه الحركة: الدسترة والتعليم والإعلام. وانطلقت فورة ثقافية ومطلبية استمرت طيلة عقد التسعينات، حيث تكاثرت فروع الجمعيات الوطنية (تماينوت، أمريك..) وتأسست جمعيات محلية وتطورت سيرورة التنسيق الجهوي والوطني. وتوسعت دائرة تأثير صحافة الحركة التي تطعمت بإصدارات جديدة (تاسافوت، تماكيت، أدرار، تيفاوين، أمزداي..) إلى جانب الإصدارات الشعرية والنثرية وتكاثر الأنشطة والمهرجانات الثقافية، وتشببت الحركة بظهور الحركة داخل الجامعة، وظهرت نخبة بزغ نجمها في مجال السجال العنيف والشرس من أجل فرض نقاش القضية. وطيلة هذه الفترة تفننت الحركة في أسلوب إرسال الرسائل والملتمسات إلى الديوان الملكي والفرق البرلمانية، وتكاثرت الحوارات الوطنية مع أحزاب أقل ما يقال عنها؛ ملحقات استشارية للمؤسسة الملكية ولا يمكن أن تتحرك خارج الخطوط الحمراء التي يرسمها لها القصر.

يجب علينا، نحن مناضلي القضية الأمازيغية، أن نسائل “قادة” و”نخبة الحركة” ماذا جنينا من هذه الفورة “المطلبية” والثقافية التي عمرت عشر سنوات (91/2001)؟ إن قدرا من الأمانة الفكرية والضمير النضالي ضروري للجواب عن هذا السؤال، وهذا ما هو مفتقد حاليا داخل صفوف الحركة، وياللحسرة!. لكن قبل الجواب عن هذا السؤال يجب أن نطرح سؤالا آخر: ما سمة نضال الحركة الأمازيغية؟ وهل من الطبيعي أن ينتهي هذا النضال إلى غير ما انتهى إليه؛ الاندماج بمؤسسة من مؤسسات الملكية (المعهد)، كما اندمج غيرها من الحركات بجملة مؤسسات شبيهة خلقتها الملكية لغايات في نفس يعقوبها؟

سمات نضال الحركة: قيادة ليبرالية لنضال أكاديمي ونخبوي

كل أملي قائم في عدم فهم النقد الموجه إلى الحركة، أو بالأحرى إلى نخبتها، كتجني أو هجوم مجاني؛ بل رغبة صادقة لدفع الحركة إلى أمام. إن أولى المهمات المطروحة علينا نحن مناضلي القاعدة، هو الابتعاد عن النظرة الضيقة تجاه القضية والحركة الأمازيغية. أي النظر إليهما كأنهما مجالين مغلقين وخاصين لا يمكن محاكمتهما بنفس المعايير التي نحاكم بها غيرها من القضايا والحركات المناضلة بالمغرب. إن القيام بهذه المهمة مدخل مهم لتطوير نضال الحركة الأمازيغية بالمغرب.

لاشك أنكم تتذكرون أن انطلاق النضال المطلبي للحركة سنة 1991، قد تصادف مع ما سميا نضالا ديمقراطيا للمطالبة بالإصلاحات الدستورية التي اطلقتها أحزاب الكتلة الليبرالية والمسماة زورا بـ”الديمقراطية”: الاتحاد الاشتراكي،

الاستقلال، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي. تأثرت الحركة في نضالها المطلبي بما رسخته هذه الأحزاب من تقاليد سياسية تمنع أي محاولة لتجذير النضال وتنمية كفاحيته وطبعت الحركة الجماهيرية بالخمول وتشضي الرؤية. فكما لخصت هذه الأحزاب نضالها من اجل الإصلاحات الدستورية- التي لا تنال شيئا من استبدادية وإطلاقية الحكم الفردي- في التماسات واستجداءات ورسائل للقصر الملكي، اقتفت جمعيات الحركة الأمازيغية نفس الطريق: مطالب متطرفة في الاعتدال معزولة عن باقي اهتمامات الجماهير، وسيلة النضال: رسائل واستجداءات للديوان الملكي (مع الاعتراف التام بحق الملك في الحكم المطلق) والفرق البرلمانية واستجداء الأحزاب لإدماج الأمازيغية في برامجها السياسية، مع اعتدال مفرط في مضمون وصيغة المطالب.

هذا الأسلوب في النضال سيجد أولى مآزقه- آمل أن تتذكروا- في رفض الملكية الأرعن الاستجابة للمطالب الأمازيغية رغم فرط اعتدالها، وهو اعتدال مقصود من طرف قيادة الحركة التي صاغت هذه المطالب بمبرر ان الحاكمين سيستجيبون للمطالب المعتدلة فيما ستفزعهم المطالب الجذرية، وهو مبرر واه فضحه واقع عدم الاستجابة حتى للمطالب المعتدلة. تجلى الرفض في عدم دسترة الأمازيغية في التعديلين الدستوريين 92/96 التي رممت حكم الفرد، ثم عدم إدراجها في مشروع إصلاح التعليم 1995، ثم إقصاء الحركة من اللجنة الملكية للتربية والتكوين وما أثاره مفهوم” الاستئناس” الوارد بميثاق التربية والتكوين من استياء في صفوف مناضلي الحركة.

هذا الرفض المصاحب بتوسع محموم للحركة، جعل قاعدتها تبحث عن بدائل أخرى لذاك الشكل من النضال. وهو ما دفع الحركة في إطار مسايرة سخط القاعدة والمزايدة مع النظام (الذي ألف هذا النوع من المزايدات من طرف الكتلة الليبرالية) إلى الدعوة إلى مسيرة “تاودا” الوطنية بالرباط سنة 1999، جرجرت هذه المسيرة لمدة سنتين دون تنفيذها لأن قيادات الحركة تخاف من تعقيدات الشارع، وهي واعية بأن هذا الشكل من النضال لا يمكن دون الاعتماد على قوى الجماهير الشعبية التي لن تقف في حدود المطالبة بدسترة أو تعليم الأمازيغية.

الاصطدام بجدار الرفض الملكي، وعدم القدرة والخوف من سلوك سبيل نضالي آخر، ثم تفجر الربيع الأمازيغي الثاني بالجزائر 2001، عمق مأزق قيادات الحركة. وبدل البحث عن الحل في النضال الجماهيري إلى جانب الكادحين ومنظماتهم (كما فعل القبايليون)، تعلقت انظار هذه القيادات المشلولة بالخوف من ربيع مغربي على غرار صنوه الجزائري وتفننت في إسداء النصائح للملك لتفاديه، تعلقت انظارها بمبادرات النظام. وقد جاء المعهد كسفينة نوح لإنقاذها.

تلاقت مصالح النظام مع رغبة “قيادة الحركة” في حل توافقي للقضية الأمازيغية. فالنظام الجالس على برميل بارود اجتماعي، والذي يراقب بقلق تفجر أحداث القبايل انطلاقا من مطالب جزئية (لغوية وهوياتية) لتصبح نضالا عاما جارفا من أجل مطالب عامة، يتخوف من بوادر سيناريو أمازيغي كما تخوف من سيناريو إسلامي قبلا.

أعادت الحركة الأمازيغية وبشكل كاريكاتوري مجمل المسار التاريخي لنضال الكتلة الليبرالية: فبعد رفض الملكية الاستجابة للتعديلات الدستورية، وخوف الكتلة من القوة الوحيدة القادرة على فرض الديمقراطية (الطبقة العاملة وفقراء القرى) وهروبها من الميدان الوحيد لهذا النضال (الشارع والمصانع والمزارع..) استسلمت – مبررة موقفها بالخوف من تكرار السيناريو الجزائري- أخيرا لقشة التبن التي رمتها لها الملكية فقبلت بدستور 1996 الأكثر استبدادية من سابقيه والمشاركة في حكومة التناوب، وانقسمت الكتلة ما بين قابل بالدستور والحكومة (الاتحاد والاستقلال) ورافض له (منظمة العمل) مع استمرار الرافضين في نفس المنظور النضالي للكتلة (سياسة الاستجداء والعمل داخل المؤسسات لا خارجها وضمن مشروعية الملكية لا ضدها).

انقسمت الحركة الأمازيغية بدورها ما بين قابل للمعهد سنة 2001 (جل القيادات التاريخية للحركة) ورافض له (الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة) مع استمرار الرافضين في نفس الاستراتيجية النضالية القديمة: عمل نخبوي مقتصر على بعث الرسائل والمذكرات المطلبية، دون أدنى مجهود للانغراس داخل الجماهير والتواصل مع منظماتها.

إن المصير الذي وصلت إليه الحركة، على غير التفسيرات الرائجة في صفوف الحركة (نتذكر الاتهامات والاتهامات المضادة التي تبادلها عصيد والدغرني بجريدة الأحداث المغربية)، لا يجد تفسيره في قلة أمازيغية القابلين بالمعهد او خيانتهم أو حتى تنامي شهيتهم للدخول إلى مؤسسات الدولة، لكن هذا المصير مسجل في جيناتهم ككائنات ليبرالية. أي أن الطبعية الاجتماعية والطبقية لقيادة الحركة هي ما يفسر قبولها بالمعهد وتجميد الطاقات النضالية للحركة بإلغاء مسيرة تاودا والاستنكاف عن أي تضامن ميداني مع انتفاضة القبايل. فجل القيادات منتمون إلى دائرة مثقفي البورجوازية (محامون، جامعيون، وأصحاب مهن حرة) يريدون على غرار أبناء عمومتهم في الكتلة الديمقراطية تحقيق مطالبهم بتوافق مع المؤسسة الملكية لا ضدها، داخل مشروعيتها السياسية ولصالحها لا خارجها .

المعهد توأم المجلس الاستشاري والهيأة و..و..

لا يمكن الحديث عن دور أو حصيلة المعهد دون ربطه بأشباهه من مؤسسات أحدثتها الملكية لغاية حل قضايا مجتمعية مطروحة على جدول أعمال النضال بالمغرب. لقد أحدثت الملكية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده هيأة جبر الضرر وخليفتها هيأة الإنصاف والمصالحة في عز تنامي المطالبة بحل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقبل هذا مجلس الشباب والمستقبل والسيوب ولانابيك ومبادرات التكوين الاندماجي والتشغيل الذاتي لمواجهة حركة المعطلين. ثم اللجنة الملكية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية في مواجهة جمعيات الحركة النسائية، كما يجب استحضار مجالس الجامعات لتحييد الشباب الجامعي. وقبل هذا وذاك حكاية الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية.

إن الغاية من إحداث هذه المؤسسات واضحة ولا يجب أن يخفيها عنا نفاق العاجزين: تظاهر الملكية بتحقيق مطالب شعبية مع إفراغها من مضمونها التقدمي والكفاحي واستغلالها للحفاظ على مصداقية للمؤسسة الملكية لا تني عن التناقص والخفوت. إن قيادة الحركة الأمازيغية كانت واعية بهذه الحدود ورغم ذلك خدعت القاعدة المناضلة ومعها الشعب المغربي بقبولها المعهد وترحيبها بالمبادرة السامية إلى غيرها من العبارات الجميلة التي أطلقتها صحافة الحركة آنذاك، ولا صوت سجل ضد التيار، باستثناء شلة صغيرة داخل المؤتمر الثامن لتامينوت وتعرضت للطرد لتأسس بعد ذلك الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.

لقد أظهر قبول الحركة بالمعهد، الملك بمظهر الملك ذو النصف الأمازيغي المنسجم تاريخيا مع نصفه العربي، والحامي للأمازيغية والغيور على تنميتها والنهوض بها على عكس اللوبيات العروبية المعششة في الوزارات والدوواوين (مداخلة الأستاذ الجليل حنداين محمد “حليق الذقن” في لجنة القانون الأساسي بالمؤتمر الثامن لتامينوت). وتناسلت المقالات الداعية إلى تعضيد جنابه العالي بالله ومحاربة اللوبيات العروبية. لكن في الجانب الآخر لاحظنا تشتتا كاملا وشللا تاما للحركة الأمازيغية: التشتت التنظيمي للجمعيات الأمازيغية وظهور عدة مبادرات حزبية لا فرق جوهري بينها وانعزال الحركة بالجامعة مع ما لذلك من آثار سلبية.

هذه النتيجة التي نعتقد أننا نتفق وإياكم على أنها مخزية، لايعتبرها “قادتنا” ونخبتنا “المناضلة” كذلك. فهذا أحمد عصيد- الفتى المدلع للحركة- الذي سخر كل قدراته البلاغية والسجالية ليهزم شر هزيمة أولئك المترددين في قبول المعهد، واستعمل قدراته كأستاذ للفلسفة ليستنبط البراهين المنطقية لقبول المعهد وجعله النهاية المنطقية والحتمية لنضال الحركة. يقول هذا المثقف الليبرالي النموذجي: “يمكن القول أن من إيجابيات هذه المرحلة، رغم كل المفارقات الموجودة، أن الأمازيغية انتقلت من الصراع في الشارع بين الحركة الأمازيغية والأحزاب، إلى صراع داخل دواليب الدولة وداخل المؤسسات وهذا الصراع هو الذي سيسمح للأمازيغية بأن تأخذ مكانها مستقبلا”. إن هذه المقطوعة الموسيقية الرائعة تحوي كل عناصر النظرة الليبرالية التاريخية التي أودت بنضال الجماهير إلى التهلكة: العمل على خرط نضال الجماهير داخل مؤسسات الدولة باعتباره المكان الطبيعي للعمل السياسي والهروب من النضال الجماهيري بـ”الشارع”، بعد الدخول إلى هذه المؤسسات تتحول إلى غاية بذاتها ويضحى بالمطالب والأهداف التي أريد استعمال المؤسسات من أجلها؛ وهو ما أشار إليه عصيد بعبارات “رغم كل هذه المفارقات الموجودة”. أي أن الهدف الأساسي هو نقل النضال “داخل دواليب الدولة” أما عراقيل إنصاف الأمازيغية “المفارقات” فتدليلها يجب أن يكون داخل هذه الدواليب لا خارجها.

المعهد مؤسسة استشارية

نقاش السياق العام، لن يثنينا عن إبداء مجموعة من الملاحظات حول طبيعة المعهد. هذه المؤسسة التي أنشأها الملك بظهير مقلصا صلاحيته إلى مجرد ديوان لإبداء الرأي والمشورة وفقا لمقولة “وأمرهم شورى بينهم”. كما حرم المعهد من استقلاليته المالية والإدارية والعلمية فجميع القرارات مرهون تنفيذها بمصادقة الملك عليها، ما فرض حدودا على هذه المؤسسة منذ البداية، وكان النقاش الذي اطلقه البعض داخل الحركة حول ترك الموقف من المعهد حتى تظهر نتائجه موقفا مخادعا ومنافقا.

هذه المؤسسة المحدثة طبقا لأكثر الفصول إثارة للاستياء في دستور الاستبداد الفردي، أي الفصل 19، لم تكن لها أية قوة إلزامية لفرض قراراتها فعملها إلى جانب الحكومة كان محكوما بمقاربة تشاركية لا تلزم الحكومة بتنفيذ مقتضيات اللاتفاقات.

يجب التذكير بأن المعهد كان الأخ المغربي للمحافظة السامية للثقافة الأمازيغية المنشأة سنة 1995 بالجزائر وفق مرسوم رئاسي، لكنها بقيت دون فاعلية لأن الحركة هناك آثرت الحفاظ على كفاحيتها واستقلاليتها وفضلت الصراع بالشارع “الذي سيسمح للأمازيغية بأن تأخذ مكانتها مستقبلا” على العمل “داخل دواليب الدولة” لتدليل “كل هذه المفارقات الموجودة”. إن الحكم بالمغرب قد استنتج العبر من الحركة بالجزائر فيما قادة الحركة الأمازيغية بالمغرب يحاولون جاهدين منع انتقال “عدواها” إلى المغرب.

ماذا عن الحصيلة؟

“أكد عميد المعهد بأن سيرورة إعادة الاعتبار الفعلي للثقافة الأمازيغية والنهوض بها في المؤسسات العمومية وفي المجتمع المغربي ما زالت تعاني من العديد من العراقيل بالرغم مما تحقق من تقدم منذ إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

المعيقات:

- الفراغ القانوني فيما يتعلق بالحماية القانونية للحقوق اللغوية والثقافية على المستويين الدستوري والمؤسساتي

- عدم تحقيق التدابير الكفيلة بإدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وبضمان الإشعاع للأمازيغية في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي، وطنيا وجهويا ودوليا

ولخص المعيقات التي تعاني منها مسألة إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية في ما يلي:

= بطء تطور عدد المدارس وتوزيع الكتاب المدرسي الأمازيغي وتكوين الأطر في المراكز المختصة،

= بطء إدماج الأمازيغية في القنوات التلفزية العمومية بالرغم من مقتضيات دفاتر تحملات كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم،

= إدماج الأمازيغية لم يتحقق في المؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة وخاصة منها المعاهد الموسيقية والمهرجانات الثقافية وتنظيم جائزة الكتاب وجوائز الفنون من أغنية ومسرح وسينما.

وفي معرض إشارته إلى باقي المعيقات التي تعوق دون تحقيق الأهداف المرسومة من أجل تحقيق إدماج فعلي للأمازيغية في الحياة العامة، أشار بوكوس إلى:

- غياب الحماس لدى الطبقة السياسية ولدى شريحة واسعة من المجتمع المدني وذلك لانعدام تصور استراتيجي مدمج للرهانات الثقافية للتغيير السوسيو سياسي،

- النقائص الهيكلية للمعهد والتي يبقى أبرزها: الاختلالات التي تحد من نجاعة عمل مجلس الإدارة ومن دوره كهيئة توجيه ومراقبة وكقوة فاعلة،

- ثقل إرث مشاكل التدبير الإجرائي على عمادة المعهد وكبحه لمهام التدبير الاستراتيجي،

- النقص في الكفاءات العالية من الموارد البشرية المرصودة لمهام الإدارة والبحث مما يحول دون فعالية ونجاعة إنجاز برامج عمل المعهد.”

يرجع هؤلاء هذا التخلف إلى غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة وعدم التزامها بمقتضى الاتفاقيات الموقعة مع المعهد. إن الاتحاد الاشتراكي أيضا بعد وقوعه في شرك حكومة التناوب على خدمة المستبدين، استحضر نفس المبررات لاسكات من انتخبوه: إكراهات العمل الحكومي، وجود لوبيات تعرقل العمل الإصلاحي للحكومة، الحزب السري، إلخ من الترهات. ألا يعرف هؤلاء المنخرطين في المعهد أن الحكومة بالمغرب مجرد واجهة لحكومة الظل التي يرأسها الملك، ألم يطلعوا ولو مجرد الإطلاع على فصول الدستور. فالملك هو كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن منه المبتدأ وإليه المنتهى؛ فهو حامي الملة والدين والممثل الأسمى للأمة ومعين الحكومة ومفتتح جلسات البرلمان وخطبه غير قابلة للرد والنقاش وله أن يعلن حالة الحرب والاستثناء ويعفي الحكومة من مهامها وكذلك البرلمان.. وهو على كل شيء قدير. إن مؤسسة الملك هي من يجب أن يوجه إليها أصبع الاتهام فيما آلت إليه الأمازيغية حتى بعد تأسيس المعهد.

يبقى في الأخير أن نتسائل عن ضرورة الدخول إلى المعهد، إذا كنا سنأتي بعد ست سنوات ولحظة جرد الحصيلة، لنعيد رسم نفس الصورة التي رسمها ميثاق أكادير عن وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وناضل ضدها من يقبعون الآن في المعهد، ونرفع نفس المطالب التي رفعها هذا البيان منذ 1991: أي الدسترة (غياب الحماية القانونية كما أشار بوكوس أو بلغة ليبرالية غياب الحماس لدى الطبقة السياسية؛ كأننا في مباراة كرة القدم) والتعليم (العراقيل التي تواجه دمج الأمازيغية كما أشار محمد الشامي: عضو المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومنسق اللجنة المشتركة بين المعهد ووزارة التربية الوطنية) والإعلام (ضرورة محاربة معيقات دمجها في التلفزة الوطنية كما أشار محمد صلو: الباحث بالمعهد، وعضو اللجنة المشتركة بين المعهد ووزارة الاتصال).

لماذا وجدنا إذن انفسنا حيث وضعنا ميثاق أكادير 1991: نفس الوضعية ونفس المطالب؟ السبب بسيط : فكما بقي عمل هذه النخبة حبيس دهاليز والمكاتب المكيفة للمعهد، فإن هذه المنجزات بقيت هي أيضا حبيسة الرفوف في خزانات وذاكرات حاسوبات المعهد، ولخصت المنجزات في مجالات ثانوية لم تتعدى الجانب الأكاديمي الذي أعطى فيه مثقفو الحركة منذ نهاية 60 أكثر مما أعطى المعهد الآن:

- النهوض بالبحث الأساسي في مجالات الأدب والفنون واللغة والتاريخ والأنتروبولوجيا،

- النهوض بتعليم الأمازيغية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية عبر إنتاج الأدوات الديداكتيكية لفائدة مختلف مستويات التعليم الابتدائي وإنتاج مصوغات للتكوين المستمر والتكوين الأساسي لفائدة الأطر التربوية والمساهمة في تكوين عدد كبير من مفتشي وأساتذة اللغة الأمازيغية حيث عمل المعهد على تكوين ما يناهز 264 مفتشا و 2122 أستاذا و98 مكونا لمراكز تكوين المكونين ما بين 2003 و2006، من خلال دورات تكوينية بلغ عددها 120 دورة أطرها باحثو المعهد، – تنميط وتقعيد وترقيم حرف “تيفيناغ”

- معيرة اللغة الأمازيغية،

- ترجمة مؤلفات وازنة من وإلى الأمازيغية، حيث بلغ عدد منشورات المعهد ما يناهز 60 مؤلفا في مختلف حقول المعرفة،

- الإسهام في توطيد مكانة الأمازيغية في مجال الاتصال المكتوب والسمعي والمرئي بتعاون مع وزارة الاتصال، -

- إقامة وترسيخ علاقات التعاون مع مختلف المؤسسات داخليا وخارجيا،

- المساهمة في التنمية البشرية من خلال عمليات لفائدة النسيج الجمعوي وقطاعات الإعلام والإبداع والبحث.

إن هذه المنجزات التي يتشدق بها مدير المعهد ليبيض صفحته ويجمل المؤسسة الملكية تندرج في إطار لعبة الأخذ والعطاء بين المؤسسة الملكية ونخبة الحركة الأمازيغية، أي أنها الثمن الذي تلقاه- إلى جانب الرواتب العالية- هؤلاء مقابل تجميد نضال الحركة ورهنه بتوجيهات المعهد. نقول لقادتنا ونخبتنا ألا يتبختروا علينا بهذه “المنجزات” التافهة، فنحن لن نرضى عن مطالبنا الكلية بديلا: الدسترة في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يضعه مجلس تأسيسي منتخب، وتعليمها في تعليم شعبي وديمقراطي وعلماني، ودمجها في إعلام ديمقراطي يضمن حرية التعبير. ثم إن هذه المنجزات هي ثمن بخس مقابل خدمة جلية أداها هؤلاء للملكية.

عندما لا يستطيع الشعب حل إحدى المهام الديمقراطية بطريقة ثورية مباشرة، فإن الطبقة الحاكمة- تحت ضغط الأحداث الكبرى- تتولى ذلك لكن بطريقة قاسية وأليمة وتدرجية تفرغ تلك المهمة من كل مضمون تقدمي تاريخي. وهذا ما وقع مع حكاية المعهد. فبعد ست سنوات من إحداثه، لا شيء تحقق، ويا للهول!.

أي بديــل؟

لا زال قادتنا وبعد كل هذا الخزي يصرون على سلوك نفس السبيل الملتوي العديم الفائدة. فهذا مثقفنا المدلل مرة اخرى عصيد يؤكد على أن “مشكلة الأمازيغية في اعتقادي، هي الحاجة إلى حوار وطني يسمح للرؤى والتصورات أن تتقدم إلى الأمام لكي لا يبقى هناك تصور مستقبلي في صراع مع تصور ماضوي”. إن هذا الفيلسوف الليبرالي جدا جدا؛ هذا العصيد المثقف ينطبق عليه المثال الذي شبه به عابد الجابري يوما “المثقف- النعامة”، لا زال يتصور أن تحقيق المطالب يتم بالنقاش والحوار، كما يحل مسألة فلسفية مع التلاميذ في القسم، وكل هذا اللغو لا يعني سوى أسطورة التوافق الوطني بين المؤسسة الملكية والقوى الحية بالبلاد. هذا المنظور الذي يتصور الصراع القائم بالمجتمع صراعا ليس بين الطبقات، بل صراعا بين تصورات ينتهي بإحلال التصور الأقوى بالحوار والنقاش، على غرار باراديمات طوماس كوهن أو إبيستيمات ميشيل فوكو. .

إن طريق النضال الحقيقي والكفيل بتحقيق مطالبنا واضحة، قد رسمها القبايليون بدمائهم في ربيع 2001، ولا تحتاج سوى استخلاصها وملائمتها مع الواقع المغربي. لكن قادتنا في الحركة يستخلصون الدروس الملائمة لمصالح الملكية الآنية، ومصالح استقرار النظام الاقتصادي والاجتماعي التاريخية، ما يطلقون عليه استقرار البلاد. لقد آن الآوان لتتحرك قاعدة الحركة الخاملة و تأخذ زمام أمرها بنفسها، وتحاسب المخادعين القابعين في القاعات المكيفة لمقر المعهد وينعمون بتعويضات خيالية عن مهمتهم المخزية. ولنتذكر أن الخطابي لم يواجه الاستعمار بإرسال الملتمسات إلى الإقامة العامة أو بالحوارات الوطنية.

والنضال من أجل الأمازيغية والديمقراطية وراء القصد

أمداكل

التوجه الأمازيغي الكفاحي

سلسلــة نــدوات ومنــاقشات حــول قضايــا أمازيغيــة

azzeta — Wed, 12 Sep 2007 12:53:29 +0000

ينظم فرع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بالرباط وجريدة تامازيغت سلسلة ندوات ومناقشات حول قضايا أمازيغية، ضمن برنامج يشمل، شهري سبتمبر وأكتوبر 2007، وتحمل هذه الدورة اسم المرحوم زايد أوحماد، أحد رموز النضال بالمغرب، وذلك تحت شعار: “عمل أمازيغي موحد من أجل نضال موحد”تتضمن دورة المرحوم زايد أوحماد، تيمات تعتبر من صميم اهتمامات الحركة الأمازيغية، موضوعات آنية، يقاربها أساتذة، باحثون، جمعويون،منتمون إلى عدة أجيال وتجارب، وذلك في أفق إغناء الحقل الأمازيغي، وفق البرنامج الآتي: - السبت 15سبمبر2007 · “واقع تدريس الأمازيغية بعد خمس سنوات من الشراكة، بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والوزارة الوصية. - الثلاثاء 18 سبتمبر 2007· “القضاء المغربي في علاقته بالعرف الأمازيغي“ - الثلاثاء 25 سبتمبر 2007 · “أية مقاربة لإيمازغن، للوضع السياسي المغربي الراهن” - السبت 29 سبتمبر 2007:· “الإعلام الأمازيغي بعد سنتين على تحرير القطاع السمعي البصري” - الثلاثاء 02 أكتوبر 2007: · “الأمازيغية والمؤسسات الوسيطة“

- السبت 6 أكتوبر 2007:

· قراءة في كتاب ” تالسين ن وازان” لخديجة أبرنوس

تقام هذه الأنشطة بالمقر المركزي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الكائن بزنقة القاضي عياض، رقم 63 دبور الجامع الرباط ابتداء من الساعة الثامنة والنصف ليلا

بيان بشأن الانتخابات

azzeta — Sat, 08 Sep 2007 16:42:49 +0000

مند أن أعلنت الحركة الأمازيغية عن وجودها التنظيمي و الميداني بتنوع مشاربها و اختلاف اتجاهاتها، انخرطت في النضال الجماهيري و السياسي و المدني بشكل واعي من أجل تحقيق المطالب الأساسية و الحيوية للقضية الأمازيغية التي تعتبر مدخلا ضروريا لأي تغيير ديمقراطي يحضى بمصداقية كل مكونات الشعب المغربي، بعيدا عن سياسة التوافقات الفوقية و مسلسلات الانزياح و الاندماج في المؤسسات الرسمية و الوسيطة التي لا تتمتع بأي استقلالية أو شرعية دستورية تخول لها إمكانية العمل النزيه عوض أسلوب الوصاية المفروض عليها.

*- إن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة AZÊTTA باعتبارها جزء لا يتجزأ من الحركة الأمازيغية المناضلة والحركة الحقوقية و المدنية، ظلت تتابع باستمرار و انشغال كبيرين واقع الانحباس و الحصار السياسيين وممارسة جميع أشكال التمييز والتضييق و الإقصاء لكل ما هو أما زيغي سواء من خلال البرامج التعليمية والقضاء، أو الإعلام والإدارة العمومية لينفضح الأمر بشكل سافر على مستوى التداول في المجال العام.

*- كما تسجل أزطا في نفس السياق أن أغلب القوى السياسية لا زالت تنتج نفس الخطابات التقليدية المشبعة بالإديلوجية العربية المكرسة للثقافة الأحادية ضدا على التعدد و الاختلاف الإيجابي و التنوع الثقافي و اللغوي للمجتمع المغربي بما يعكس الهوية المغربية بكل أبعادها و ينسجم كذلك مع التوصيات الأممية الصادرة عن لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العرقي ولجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية اللتان دعتا المغرب إلى الاعتراف بالمكون الأمازيغي في أرضه، ووضع حد للمنع الذي يطال الأسماء الأمازيغية و الاستجابة الفورية لمطلب ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور.

*- إدا كانت الديناميات الانتخابية في المغرب شكلت مند استقلال 1956 عاملا رئيسيا في إعادة هيكلة و تجديد النخب و أحزابها التي تحولت إلى وكالات انتخابية فارغة من كل مشروع ديمقراطي تغييري فإن انتخابات شتنبر 2007 تمر في ظل وضع اقتصادي و اجتماعي و سياسي متفاقم يتسم بالهجوم الممنهج على ما تبقى من المكتسبات الجزئية للشعب المغربي من خلال مسلسل خوصصة القطاعات الحيوية و الزيادات الخيالة و المتكررة في أسعار المواد الأساسية و إغلاق المعامل و التسريح الجماعي للعمال و تفشي البطالة الجماهيرية و تجريم العمل النقابي و قمع حرية التظاهر و التراجع في مجال حرية التعبير، و قمع الصحافة، بالإضافة إلى استمرار الدولة في تجاهلها للمطالب الجوهرية و المشروعة للحركة الأمازيغية. و بناءا عليه فإن الشبكة الأمازيغية تعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :

إن المناخ و الظروف العامة التي تمر فيها الانتخابات التشريعية 07/09/2007 و التي تفتقد لأبسط الضمانات الدستورية و السياسية لبناء دولة المواطنة و حقوق الإنسان وحقوق الشعوب و من ضمنها الاعتراف الدستوري بأمازيغية المغرب تفرض علينا الإعلان عن مقاطعة الانتخابات، ليس من باب المزايدة و لكن من موقع المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي بمؤسسات حقيقية يكون الشعب فيها مصدر السيادة و السلطة.

المنتدى

azzeta — Sat, 18 Aug 2007 21:31:49 +0000

افتتاح منتدى الشبكة

المرجو من الراغبين التسجيل و البدء باامشاركة باراءهم و مواضيعهم

http://azetta.keuf.net/index.htm

الحقوقيون يتعرضون للقمع…وجه المخزن الذي لا يتغير

azzeta — Mon, 18 Jun 2007 13:24:46 +0000

إن ما وقع مساء يوم الجمعة 15 يونيو 2007 من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء أمام مقر البرلمان بالشارع العظيم للعاصمة مستحيل تجاوزه أو نسيانه أو قبول أي تبريرات لتمريره.
مجموعة من خيرة رجالات و نساء ما أنجب هذا البلد جاؤوا ليعبروا بأساليب حضارية وسلمية و لدقائق من الزمن عن احتجاجهم و تضامنهم مع شباب و رجال اعتقلوا و حوكموا و أدخلوا السجن في مدن عديدة : تهمتهم المس بالمقدسات.
وجدوا أجهزة القمع في انتظارهم بدون رحمة و لا شفقة و كأنهم ينتقمون لشيء ما. حقودون. أعينهم تتطاير شررا كأن المغاربة أعدائهم. لكن حين تحملق في أعينهم تكتشف أنهم أناس بسطاء مقهورون لا يعرفون حتى لماذا تلك الوقفة الاحتجاجية. لماذا لا يوجهون قواتهم لمحاربة الجريمة و الانفلات الأمني و العصابات التي تسرق السيارات و تهدد المواطنين في سلامتهم البدنية و ممتلكاتهم؟
لقد كان التدخل جد جد عنيف. يخجل من وقعه كل مغربي غيور على حاضر و مستقبل البلد. إلى أين يعيدون البلد. لا نريد أربعين سنة أخرى من التضحيات و الاعتقالات ليخرج لنا النظام بعد ذلك بهيئة إنصاف و مصالحة في نسختها الثانية.
لقد شاهد \و عاين الجمهور\ المغربي، الذي بدوره نال جزءا من ضربات تلك الزراويط، الهمجية التي تم إنزالها على مناضلات و مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. النبراس الذي يضيء المغرب \أملا و يزيد الأحرار ثباتا.لن نغفر لهم أن يتهجموا بتلك الوحشية و الحقد الدفين على

خديجة الريادي” رئيسة الجمعية” و عبد الحميد أمين و بنعبد السلام و خديجة الغامري و سميرة الرايس و سميرة كناني و النطاسي و حسن محفوظ و الآخرون.

لن نغفر لهم أن يحمل عبد الحميد أمين و بنعبد السلام من طرف رجالات القمع بتلك الهمجية و يلقى بهم فوق الأرض. إننا نفتخر بحملهم من طرف الجماهير مع زفهم بالشعارات التحررية و ترديد الزغاريد.\لن تزيدنا تلك الأحداث إلا عزيمة و قوة لنزع الخوف من قلوبنا و محاربة الجهل داخل مجتمعنا لأنه بإزالتهما سيستطيع أن يتحرر الشعب المغربي. لقد شاهد و عاين الجمهور المغربي، الذي بدوره نال جزءا من ضربات تلك الزراويط، الهمجية التي تم إنزالها على مناضلات و مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. النبراس الذي يضيء المغرب أملا و يزيد الأحرار ثباتا.
لن نغفر لهم أن يتهجموا بتلك الوحشية و الحقد الدفين على خديجة الريادي و عبد الحميد أمين و بنعبد السلام و خديجة الغامري و سميرة الرايس و سميرة كناني و النطاسي و حسن محفوظ و الآخرون. لن نغفر لهم أن يحمل عبد الحميد أمين و بنعبد السلام من طرف رجالات القمع بتلك الهمجية و يلقى بهم فوق الأرض. إننا نفتخر بحملهم من طرف الجماهير مع زفهم بالشعارات التحررية و ترديد الزغاريد.
لن تزيدنا تلك الأحداث إلا عزيمة و قوة لنزع الخوف من قلوبنا و محاربة الجهل داخل مجتمعنا لأنه بإزالتهما سيستطيع أن يتحرر الشعب المغربي

مدونة التضامن

استمرار منع الأسماء الأمازيغية

azzeta — Thu, 14 Jun 2007 16:59:26 +0000

الرباط في، 11 يونيو 2007

رسالـة مفتوحـة
للسيد الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير العدل
احتجاجا على استمرار الدولة في قمع حق الأمازيغ
في تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية

فقد تلقى المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة بقلق شديد تقريرا يخص إقدام سلطات الجماعة القروية ببني تجيت يوم31 ماي 2007 على منع السيد عزوزو موحا ورفض تسمية ابنه المزداد بتاريخ 19 ماي2007 اسما أمازيغيا”سيفاو” (SIFAW)
و أن المكتب التنفيذي إذ يعبر عن احتجاجه الشديد على رفض سلطات الجماعة القروية ببني تجيت تسجيل اسم المولود عزوزو سيفاو، ويعتبر ذلك شكلا من أشكال التمييز ضد الأمازيغ بالمغرب.
نعتبر أن ما أقدمت عليه السلطات المذكورة يتعارض وتصريحات حكومتكم أمام اللجان الأممية لحقوق الإنسان بما فيها تصريحكم أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة في ماي 2006 والتي اعتبرتم فيها أن موضوع الأسماء الامازيغية تمت معالجته بشكل مطلق. كما يعتبر أن الرفض التعسفي لتسجيل اسم أمازيغي هو مس بالحق في الشخصية القانونية وتلاعب غير مقبول بالتزاماتكم ومنها التي عبرت عنها حكومتكم أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف طيلة شهر مارس 2007.
عزمنا على توجيه نداء لمجلس حقوق الإنسان الذي تعتبر الحكومة المغربية نائبا لرئيسه التعاطي بجدية مع التزامات الحكومة المغربية والتي يتم التطاول عليها وخرقها ضدا على الأسس والمبادئ التي انتخب المغرب على أساسها بهذا المجلس.
نطالبكم بالتراجع الفوري عن قرار سلطاتكم أعلاه وتمكين الابن “سيفاو” من حقه في الشخصية القانونية، وإلغاء كافة أشكال التمييز المقررة ضد الأمازيغ والأمازيغية بمقررات اللجنة العليا للحالة المدنية وإقالة المسؤولين بها بسبب ما ارتكبوه من خروقات مستمرة ومتزايدة ضد حق الأمازيغ في الشخصية القانونية.
نجدد مطالبنا بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا مقرا باللغة الامازيغية لغة رسمية وإدماج الامازيغية لغة وحضارة وثقافة أفقيا في جميع القطاعات العمومية.

عن المكتب التنفيذي
الرئيس : أحمد أرحموش

مطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب الموجهة للأحزاب

azzeta — Mon, 11 Jun 2007 19:09:54 +0000

النسيج الجمعوي الأمازيغي بالمغرب

مذكرة المطالب الأساسية للنسيج الجمعوي الامازيغي بالمغرب الموجهة للمواطنين والمواطنات و للأحزاب السياسية المغربية بمناسبة الاستشارات الخاصة بانتخاب اعضاء غرفة مجلس النواب المقرر تنظيمها في 7 – 9 -2007

تقديم:
استنادا إلى أن محطة الاستشارات الشعبية تشكل أساس الإدارة الديمقراطية للشؤون العامة و تفعيلها.
و لما كان من المعترف به الآن أن الانتخابات الدورية والصادقة التي يحظى الشعب بمقتضاها بفرصة حقيقية للتعبير عن اختياراته بشكل حر، هي أساس الديمقراطية. و من ثم كانت الضرورة إلى اعتماد انتخابات ذات الطبيعة التعددية والانتباه اللازم للظروف التي تجرى في ظلها هذه الانتخابات التي يجب أن تكون انتخابات حرة نزيهة وذلك إذا أريد لها أن تفي في الواقع بمتطلبات الديمقراطية.
و حيث أن إقامة وتقوية العمليات والمؤسسات الديمقراطية هي مسؤولية مشتركة بين الناخبين والقوى السياسية بمختلف تعابيرها ومواقفها.
و بما أن حق كل فرد في أن يسهم في حكم بلده هو عامل حاسم في تمتع الكل تمتعا فعليا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وبما أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة، وان هذه الادارة تعبر عنها انتخابات دورية صادقة عن طريق الاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين الذي يجري بالتصويت السري. وهي عنصر ضروري ولا غنى عنه لحماية حقوق ومصالح المحكومين.
و بما أن إرادة الشعب تتطلب تحديد عملية انتخابية تكفل فرصة متساوية لكل المواطنين لكي يطرحوا آراءهم السياسية. فرادى وبالتعاون مع الآخرين .
– وبما أن قضية اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية بالداخل والمهجر بابعادها الاقتصادية والاجتماعية لازالت تعيش وضع الدونية التي فرضتها عليها سياسات التهميش والإقصاء من جانب ، ومن جانب آخر ضعف المنظور المؤسساتي والرؤى الاختزالية التي يتم التعامل بها تجاهها في المجالات الرسمية .
– وتأكيدا لتنامي الوعي بأهمية النهوض بالأمازيغية واعتبارها ورشا للدمقرطة وللممارسة السليمة للحقوق والحريات وجزءا من مشروع تحديث الدولة والمجتمع . فان الانشغال بمصيرها عبر النهوض يها يعد مسؤولية كافة مكونات الشعب المغربي بتنوع تنظيماته و أفكاره وتوجهاته ومرجعياته.
– وحيث أن الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة في حاجة إلى ترسيمها بالدستور و وتوفير آليات مؤسساتية وإجراءات عملية ترد الاعتبار إليها وتنهي سنوات التهميش والإقصاء وفق منطق للمصالحة يعيد تشكيل الهوية واللغة والثقافة الوطنية عبر أجهزة العدالة و المدرسة والإدارة والإعلام والاتصال .
– في هذا الإطار تندرج مبادرتنا هاته والتي سنطرحها للترافع بمعية كافة مكونات شعبنا لدعم مطالبنا ومقترحاتنا للإعمال سواء بالبرامج السياسية أو الحملات الانتخابية لجميع الأحزاب المعنية بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 8-9-2007, آملين القطع مع التوظيف الاختزالي أللسني للأمازيغية بالحملات الإعلامية .
و تروم مطالبنا عموما إلى تطوير آليات الرقابة المدنية تجاه مقترحات الأحزاب في موضوع مأسسة الأمازيغية وبمنظور جديد يفتح لها آفاق جديدة لتلعب أدوارها في التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن منطلق قناعتنا الراسخة بكون الوضع القائم على مستوي الممارسة أو الخط المذهبي والبرامج السياسية والانتخابية لأغلب الأحزاب السياسية في علاقتها ومنظورها للأمازيغية بجميع مقوماتها بالداخل وبالمهجر ,لازالت تعيش وضع الدونية و قصورا في التناول والتعاطي وهو ما حدى بنا إلى انخراطنا في الترافع لمطالبنا استنادا إلى مضامين هده المذكرة مستهدفين المساهمة في توسيع مجال ورقعة دولة الحريات والحقوق عبر تجاوز المعيقات القائمة بمنظور نقدي بناء من جهة ومن جهة أخرى من اجل فتح المجال المؤسساتي لكافة القيم الأمازيغية لإبراز شخصيتها الخصبة وفي كافة القطاعات بما يضمن تشييد مغرب ديمقراطي موحد غني بتنوعه واختلافه.
لدلك فإننا كنسيج جمعوي للحركة الجمعوية الامازيغية الموقعة أدناه وكمعطى سياسي اد نتوجه بهده المذكرة لجميع المواطنات والمواطنين ولكل فئات النسيج الحزبي والسياسي المغربي من أجل دعمها و التعاطي معها ايجابيا و تبني مضامينها وإدماج مقتضياتها بالبرامج الانتخابية المزمع عرضها على الشعب بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتتلخص مطالبنا فيما يلي :

على مستوى المنظومة القانونية والمؤسساتية:

نسجل أن معظم النصوص القانونية، إن لم نقل كلها، الموجهة لعمل السلط بالمغرب والممثلة في
( الوثيقة الدستورية – هيئة القضاء الجالس – الهيئات المساعدة للقضاء – النيابة العامة- الادارة العمومية ) تتضمن أشكالا تمييزية ضد اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.رغم مصادقة الدولة المغربية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز إلى جانب 138 دولة، والتي تلزمها باعمال مقتضياتها بشكل مؤسساتي، وخاصة تلك المتعلقة بالأمازيغية، نفس الشيء بالنسبة لكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما يستدعي ضرورة الإيمان و الإعلان عن الالتزام بتنفيذ ما يلي :
ا) ضرورة التنصيص في القانون الأساسي للبلاد على أن الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في المغرب. والاعتراف بمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات ونبد جميع أشكال التمييز بسبب الانتماء القومي كما هو الشأن بالنسبة لربط المغرب بالمغرب (العربي) الكبير بدل المغرب الكبير أو الدول المغاربية …

ب) إعادة النظر في النظام الأساسي لرجال القضاء المغربي بالداخل والمهجر وفى القوانين التالية.
* قانون ولوج سلك المحاماة الذي يشترط الجنسية المغربية والمعرفة باللغة العربية فقط،
* مرسوم تعيين العدول،
* قانون تعيين الأعوان القضائيين،
* القانون المتعلق بالخبراء القضائيين،
* قانون الجنسية،
* معايير انتداب الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية واشتراط المعرفة الكافية باللغة الامازيغية .
- اعتماد اللغة الأمازيغية داخل معاهد التكوين الخاصة بالقضاة والمحامين والشرطة وإدارة السجون والجمارك والمياه والغابات والأطباء والممرضين.
- تعديل المسطرة المدنية من أجل ضمان الحق في استعمال الأمازيغية كلغة للمرافعة داخل المحاكم .
- تعميم اللغة الامازيغية بالإدارات العمومية عبر تعديل الظهير المعروف بظهير المغربة والتوحيد
(25 -1 – 1965 ).
- تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال القوانين العرفية الأمازيغية، مع اعتبار هذه الأخيرة مصدرا من مصادر التشريع، وذلك فيما لا يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية .
- رفع الحضر العملي عن الأمازيغ في تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية، ومراجعة لوائح الأسماء المعتمدة من قبل اللجنة العليا للحالة المدنية بالشكل الذي يوفر فيه للأمازيغ حقهم في الشخصية القانونية وحقهم في الذاكرة.
- تطبيق مقتضيات المادة 14 من الاتفاقية الدولية المتعلقة برفع كافة أشكال التمييز التي رفعت الحكومة الحالية تحفظاتها عليها عبر اقتراح مشروع قانون بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وسيطة تعنى بقضايا التمييز ضد الامازيغية .
- اعتماد سياسة تنموية مستدامة تستند إلى مبدأ التمييز الايجابي لفائدة المناطق المهمشة اقتصاديا واجتماعيا عبر التراجع عن سياسة نزع الأراضي والمساس بالحق في الملكية الجماعية للأراضي والترحيل القصري وإغراق هده المناطق بالمحميات المدمرة للبيئة ومصادر عيش المواطنين .

على مستوى المنظومة التربوية:

سجل أن السياسات التعليمية التي طبقتها الدولة المغربية منذ 1956 تتناقض بشكل صارخ مع الواقع السوسيوثقافى المغربي، إذ أن هدفها الأسمى هو التعريب الاديولوجي للإنسان المغربي وربطه فقط ذهنيا بالتراث والحضارة واللغة العربية، وذلك بدافع أيديولوجي سياسي لا علاقة له بالتربية والتكوين.

وانه بعد تقييم وضعية الأمازيغية في المنظومة التربوية ، والطرق التي تدبر بها قضية ادماج الامازيغية في التعليم خلصنا إلى المطالب التالية:
- الحاجة المستعجلة والملحة لتوفير تكوين مستمر لمدرسي الأمازيغية،
- إحداث مديرية خاصة بتدريس الأمازيغية داخل وزارة التربية الوطنية،
- خلق شعبة للأمازيغية في الجامعة لحل أزمة التأطير والتكوين،
- ربط تدريس الأمازيغية بالثقافة الأمازيغية والتعامل معها كلغة مستقلة ،
- مراجعة الكتب المدرسية وتصحيحها لإبراز الأساس الأمازيغي للهوية الوطنية المغربية والاهتمام بالأبعاد الأفريقية والمتوسطية من خلال الكتاب المدرسي.
- تغيير ميثاق التربية والتكوين، تماشيا مع الرغبة والقناعة الحاصلة في كون الامازيغية ليست للاستئناس .
- اعتماد المرجعية الأمازيغية بقيمها المشرقة في جميع المقررات المدرسية
- إعادة كتابة تاريخ المغرب المدرج في المقررات المدرسية بأقلام علمية وموضوعية،

على مستوى وسائل الإعلام:

يان- الإعلام المكتوب.:

- دعم الحكومة المقبلة للإعلام الأمازيغي المكتوب إسوة بالإعلام المكتوب باللغات الأخرى،
- إقرار ووضع آليات للتشجيع على خلق مقاولات إعلامية أمازيغية،
- حث الجرائد الحزبية والجرائد المستقلة إلى التناول الايجابي للأمازيغية،
- برمجة المعهد العالي للإعلام والاتصال للدورات تكوينية لفائدة الصحفيين الأمازيغ،
- إدماج مادة الأمازيغية في مقررات وبرامج المعهد العالي للإعلام والاتصال،
- دعوة شركات التوزيع إلى المساهمة في التعريف بالإعلام الأمازيغي المكتوب،
- دعم وتقوية حضور اللغة الامازيغية في المنشورات الرسمية .ومراجعة سياسة وكالة المغرب للأنباء تجاه الامازيغية .

سين- الإعلام السمعي البصري:

- تنفيذ قرار تأسيس قناة أمازيغية خاصة،
- تعميم الأمازيغية أفقيا بالقنوات التلفزية المغربية الأخرى ( الفضائيات، القناة التربوية، القناة الثانية، تلفزة العيون، الرياضية )
- الحد من استعمال المصطلحات التمييزية ضد الأمازيغية والأمازيغ بالإعلام العمومي ،
- محو الصورة السلبية المكرسة للإنسان الأمازيغي،

كراض- الإعلام السمعي:

- العمل على خلق قسم أمازيغي خاص بالاذاعة الوطنية،
- تعميم الأمازيغية على القنوات الإذاعية الجهوية في المغرب،
- تقوية البث الإذاعي الأمازيغي ليشمل كافة التراب المغربي والمهجر،
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين في الإذاعات الأمازيغية،
- تحديث وتوفير التجهيزات الضرورية للعمل الإذاعي،
- رفع كافة أشكال التمييز ضد العاملين في الإذاعات الأمازيغية،

تلك هي مقترحاتنا لجميع المواطنين والمواطنات والأحزاب السياسية التي نعتبرها حدا أدنى من اجل أعضاء بعد جديد للتجربة الديموقراطية و الحزبية بالمغرب والتي نعلن عزمنا على الترافع من اجلها في معترك الاستشارات الشعبية المقررة , آملين أن تلقي الترحيب والعناية .

النسيج الجمعوي الأمازيغي بالمغرب.

1 – الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة – أزطا -
2- الجمعيات الامازيغية الديموقراطية المستقلة (امياوي)
3- جمعية أسكا أزيلال
4- جمعية ايسوراف كاسيتا
5- جمعية تسغناس إفرخان
6- تيفاوت بيوكرا
7- جمعية أفرا تيزنيت
8- جمعية ادرفين للثقافة والفن اكادير
9- جمعية إيزوران الحسيمة
10- جمعية تامونت كلميمة
11- جمعية أوسان ميضار
12- كنفيدراليات الجمعيات الثقافية بالشمال
13- جمعية اسيكل بيوكرا
14- جمعية تاوزا طنجة
15- جمعية اسني اقني

مائدة مستديرة حول الأراضي الجماعية

azzeta — Mon, 11 Jun 2007 18:44:55 +0000

Le Comité des femmes d’Azêtta organise une table ronde sous thème

les terres collectives entre le droit coutumier et la loi

le 23 juin 2007 à 15 heures, au siège central d’Azêtta sis à 63, rue kadi Ayyad Diour Jamaâ rabat

تنظم لجنة نساء أزطا للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة مائدة مستديرة تحت شعار:

“الأراضي الجماعية بين العرف والقانون “

وذلك يوم السبت 23 يونيو 2007 بمقر بالمقر المركزي للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة الكائن بحي 63 زنقة القاضي عياض ديور الجامع الرباط، ابتداء من الساعة الثالثة مساء.

تقرير المائدة المستديرة التي تم تنظيمها من قبل لجنة نساء أزطا

azzeta — Fri, 27 Apr 2007 21:45:42 +0000

نظمت لجنة نساء أزطا يوم الأربعاء11 ابريل 2007 بمقر دار الطالبة بالعكاري بالرباط مائدة مستديرة، تمحورت أشغالها حول موضوع “الجرأة من اجل مواجهات التحرش الجنسي “
وقد ساهم في هذه المائدة كل من الأستاذة نادية لعريسي بمداخلة في موضوع “التحرش الجنسي بأماكن العمل” وشارك المهندس موحا أرحال بمداخلة قارب فيها أشكال التحرش الجنسي بصفة عامة، كما تدخلت الطالبة الباحثة هدى في موضوع “مظاهر التحرش الجنسي” أما الأستاذ ألمو محمد فقد ساهم في المائدة المستديرة بمداخلة همت الآليات القانونية للحماية من التحرش الجنسي. وقد سيرت أشغال هذه المائدة من طرف السيدة زهرة وحساين عضوة لجنة نساء أزطا، هذه المائدة، وعرفت حضور مديرة المركز وجميع الطالبات والعاملات بدار الطالبة.

مداخلة الطالبة هدى :
استهلت هدى مداخلتها بإعطاء تعريف على المستوى الاصطلاحي واللغوي لمفهوم التحرش الجنسي، وقد حددت الأطراف المعنية في عملية التحرش الجنسي وحددت كذلك ضحايا هذه العملية أساسا ان الفتيات هن الأوائل المعنيات وهن ضحايا عملية التحرش الجنسي الرئيسيين.
وتطرقت هدى في مداخلتها إلى أماكن التحرش الجنسي والتي من ضمنها المؤسسات التعليمية وأماكن العمل ،المقاهي ، أماكن السياحة والحافلات.
طبعا فالتحرش الجنسي كممارسة له تأثيرات سلبية على المستوى النفسي والذي يترتب عنه الخوف وتوتر الأعصاب، وكذلك الإحساس بالاهانة.
وللحد أو الحماية من التحرش الجنسي فليست هناك وصفة تقي الفتيات من هذه السلوكات بل هناك بعض المعطيات التي يمكن الارتكاز عليها لتقليص من التأثير بهذه السلوكات ومن بين هذه المعطيات هناك أولا تقوية الشخصية ومن الواجب ان تعتبر الفتاة نفسها مواطنة بالإضافة إلى الثقة بالنفس وتبني الايجابية في التفكير وفي الفعل، وفضح المتحرش، إما باللجوء إلى الأشخاص المقربين أو اللجوء إلى جمعيات ومراكز الاستماع، وإذا اقتضى الحال اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار.

مداخلة الأستاذة لغريسي:
أقرت لغريسي ان الجمعيات هي الجهات الأولى التي تحدثت عن التحرش الجنسي واعتمدت في التعريفات التي أعطتها للتحرش على المعاجم العربية والفرنسية. وقد حصرت المتدخلة مضمون مداخلتها في إطار الإجابة على الأسئلة التالية :

لماذا تسكت المرأة عن التحرش ؟
- حساسية الموضوع وتشويه سمعة المرأة .
- افتقاد المرأة الشجاعة للتصريح بهذا التحرش.
- الخوف من فقدان العمل .
- الخوف من تعثر الدراسة.
- صعوبة إثبات التحرش الجنسي .
لماذا التحرش يستهدف المرأة كنوع ؟
- اهانة المرأة من طرف الثقافة الشعبية.
- سيادة الثقافة الذكورة.
- اعتبار التحرش الجنسي انتهاكا لمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان
ماذا يمكن القيام به ؟
- تجنب الصمت.
- التصرف بذكاء.
- تجنب الإحساس بالذنب.
- تجنب الرضوخ والاستسلام.
- تقديم أي دليل ولو كان صغيرا.
- طلب استشارة قانونية.
- اللجوء إلى النقابات.
إلى ماذا يؤدي الصمت ؟
- استمرار التحرش الجنسي.
- ضعف القدرة الذهنية والجسمانية.
- الرسوب والتكرار.
- جميعا لنكسر الصمت.

مداخلة موحا أرحال
أكد أرحال في مداخلته على ان التحرش الجنسي لايهم المرأة لوحدها، بل يهم كل شخص مهما تكن جنسيته أو ميولاته الجنسية.
وقد ركز المتدخل على حق الرفض لهذا السلوك على اعتبار ان التحرش هو نتيجة للتمدن وللفردانية، كما يجب التركيز على سؤال التربية الجنسية لمواجهة التحرش الجنسي.
وقد ناقش أرحال التحرش بالرجوع إلى العرف الأمازيغي، كما هو الحال في النصوص الموجودة وقد مثل لهذا بعرف الكاره وتعقيدية الكاره.

مداخلة ألمو محمد ،
حاول الأستاذ ألمو محمد في مداخلته ان يقف على الآليات القانونية التي يمكن ان تحمي النساء من التحرش الجنسي، حيث أكد على ان المغرب انضم إلى العدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان التي تفرض عليه احترام تلك القوانين التي أرستها تلك الاتفاقيات. خاصة وان ديباجة الدستور المغربي تؤكد التزام المغرب بالمبادئ والحقوق والالتزامات المنبثقة عن المنظمات الدولية، حيث أعطى أمثلة لبعض القوانين كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 3 ، والعهد الدولي بشان الحقوق المدنية والسياسية ، المادة 17 منه والاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الفصل 2 كما تطرق كذلك إلى بعض القوانين الداخلية كمدونة الشغل الجديدة ، الفصول 8، 19، 40 .
القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، الفصل 1 والفصل 13 ، القانون الجنائي الإخلال العلني بالمبادئ ، الفصل 483، الاغتصابات ، الفصل 486 .

لجنة نساء أزطا

الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة

Journée d’étude au sujet des élections législatives2007

azzeta — Fri, 20 Apr 2007 18:45:05 +0000

Rabat, 19 avril 2007

Communiqué de presse
OBJET: Journée d’étude au sujet du Mémorandum sur les principales revendications du Collectif associatif amazigh marocain à l’occasion des élections législatives de 2007.

azul fellawen/t

Le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté-Azêtta a l’honneur de vous informer qu’il organisera une Journée d’étude au sujet du Mémorandum sur les principales revendications du Collectif associatif amazigh marocain à l’occasion des élections législatives de 2007, sous thème «Pour une intégration positive de l’Amazighité dans la vie publique».

Cette journée d’étude aura lieu le samedi 28 avril 2007 au Siége central du Réseau Amazigh pour la Citoyenneté, sise à 63 rue Kadi Ayyad- Rabat, et ce à partir de 9h.

Cette rencontre intervient dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des recommandations de la journée d’étude récapitulative du « Programme annuel de plaidoyer pour la levée de toutes les formes de discrimination à l’égard de tamazight », tenue le 09 décembre 2006 à Harhoura, et qui a connu la participation des associations amazighes et d’autres organisations actives dans le domaine du développement démocratique en vue de finaliser une orientation et une stratégie à même d’assurer l’intégration de tamazight langue, culture et civilisation dans le tissu institutionnel et sociétal de notre pays.

Cordialement

Pour toute information, veuillez contacter :
Tél. 037 200 211- 037726313 Fax : 037 200 211 GSM : 067 70 85 80

Réseau Amazigh pour la Citoyenneté-Azêtta

يوم دراسي حول الانتخابات

azzeta — Fri, 20 Apr 2007 18:42:47 +0000

بلاغ صحفي

الموضوع: انعقاد يوم دراسي حول مذكرة المطالب الأساسية للنسيج الجمعوي الأمازيغي بالمغرب بخصوص الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007

تحية جمعوية azul vifun

تتشرف الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، بإخباركم بانعقاد اليوم الدراسي حول مذكرة المطالب الأساسية للنسيج الجمعوي الأمازيغي بالمغرب، والموجهة للأحزاب السياسية المغربية في شأن برامجها وحملاتها الانتخابية بمناسبة الاستشارات الخاصة بانتخاب أعضاء غرفة مجلس النواب المقرر تنظيمها في 07 شتنبر 2007.

وسيتم تنظيم هذا اليوم الدراسي تحت شعار “من أجل إدماج إيجابي للأمازيغية في الحياة العامة”، وذلك يوم السبت 28 أبريل 2007 بالمقر المركزي للشبكة الأمازيغية، الكائن بزنقة القاضي عياض، رقم 63 ديور الجامع- الرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار تتبع وتفعيل توصيات اللقاء الوطني الختامي للبرنامج السنوي للمرافعة من أجل رفع كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية بالمغرب، المنعقد بتاريخ 09 دجنبر 2006 بمدينة الهرهورة، والذي ساهمت فيه الجمعيات الأمازيغية والمنظمات العاملة في مجال التنمية الديموقراطية لبلورة مقترحات عملية من أجل ترسيخ دور أكبر للأمازيغية لغة، ثقافة وحضارة في النسيج المؤسساتي والمجتمعي المغربي.

مع تحياتنا الصادقة

وللمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بالأرقام:

Tél. 037 200 211- 037726313 Fax : 037 200 211
GSM : 067 70 85 80

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
الرئيس
أحمد أرحموش

الجرأة من أجل مواجهة التحرش الجنسي

azzeta — Wed, 04 Apr 2007 20:09:03 +0000

في إطار مهامها النضالية الرامية إلى النهوض بالعمل الجمعوي الأمازيغي، والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، ستنظم لجنة نساء أزطا التابعة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، مائدة مستديرة ، تحت شعار”الجرأة من اجل مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي ” يوم الأربعاء 11 ابريل 2007،

بمقر دار الطالبة الكائن بحي العكاري الرباط ، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف ليلا حسب المحاور التالية :

- المحور الأول :
* التحرش الجنسي في أماكن العمل ، المعلمات نموذجا.

- المحور الثالث :
* التحرش الجنسي والشباب.

- المحور الثالث :
* أية حماية قانونية ضد التحرش الجنسي

لجنة نساء أزطا
الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة

القذافي يدعو الى ابادة الامازيغ

azzeta — Sat, 24 Mar 2007 21:04:18 +0000

رسالة استنكارية
مفتوحة
إلى الكولونيل الحاكم في ليبيا والداعي إلى سحق الأمازيغ

تلقت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة باستغراب شديد ما ورد في خطاب حاكم ليبيا، الكولونيل القدافي، حول الأمازيغ والأمازيغية في ليبيا، حيث شدد على أن “قبائل الأمازيغ انقرضت من زمان منذ أيام مملكة نوميديا .. قبائل لا نعرفها بالمرة.. ممكن تكون سامية أو شرقية جاءت لكنها انقرضت وانتهت (…) وبعد أن وصف دكتاتور طرابلس الأمازيغ بشتى النعوت القدحية، دعا إلى شن حرب تطهيرية ضد الامازيغية و الأمازيغ حين قال “أي واحد ينفث سموم الاستعمار، يسحق هو وأفكاره”.
وإن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في الوقت الذي تستنكر فيه بشدة ما جاء في الخطاب المذكور فإنها:
* تعتبر أن خطاب الكولونيل القدافي يؤكد بالملموس لمن لم يقتنع بعد ولمن هلل للتصافح معه استمرار النظام الليبي في استكمال خطط جرائمه ضد الإنسانية، وتدعو بهذه المناسبة الأمم المتحدة للتدخل باستعجال لحماية الشعب الأمازيغي الليبي من الإبادة والمخاطر المحدقة به إسوة بما قامت به لفائدة شعب دارفور.
* تعتبر أن الأمازيغ في ليبيا يعيشون ميزا عنصريا مفروضا عليهم بالقوة ومهددون بالإبادة الجماعية من قبل ميلشيات نظام القدافي، مما يستلزم تدخلا من المنظمات الدولية من أجل حمايتهم،
* تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل من أجل حماية الشعب الأمازيغي من حرب التطهير التي يستعد النظام الليبي لشنها ضد الشعب الأمازيغي،
* تعتبر سياسة القدافي التمييزية استمرارا لاضطهاد الأمازيغ في شمال أفريقيا من قبل الحكومات العروبية، واستكمالا للدونية التي تعيشها الشعوب غير العربية في ما يسمى “الوطن العربي”،
* تطالب دول المغرب الكبير باحترام الحقوق السياسية، الثقافية، اللغوية والهوياتية للشعب الأمازيغي، وإعمال قيم المواطنة المنافية لكافة أشكال التمييز بسبب اللغة والانتماء القومي،
* تدعو الشعب الأمازيغي في ليبيا والخارج إلى النضال من أجل التحرر. كما تدعو كافة الهيئات المدنية المغربية إلى التعبير عن استنكارها للخطاب المذكور عبر تنظيم وقفة رمزية احتجاجية أمام سفارة ليبيا بالرباط .

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
المكتب التنفيذي