مشروع ورقة خاصة بالمرأة من اجل تدعيم المساواة بين الجنسين في النضال الديموقراطي الأمازيغي
للشبكة الامازيغية من اجل المواطنة
يقتضي النضال الديمقراطي من اجل الإقرار بالأمازيغية كثقافة ولغة وهوية وحضارة من جهة ضرورة المزج بين حقوق وحريات مختلف الفئات الاجتماعية بغض النظر عن جنسها ولونها ومعتقدها كما يقتضي من جهة أخرى وأساسا إيلاء الاهتمام البالغ للمساواة بين النساء والرجال .
وفي هذا الإطار لابد من العمل على معالجة حقوق النساء كجزء لايتجزء من حقوق الإنسان وفقا لمبدأ الشمولية وعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء كما نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية دات الصلة .
وبالنظر إلى الوضع الجديد الدي تعرفه قضية النساء بالمغرب كما في الخارج حيث تواترت مبادرات النساء في كل بقاع العالم من اجل الدفاع عن حقوق المرأة سواء عبر جمعيات نسائية او منظمات حقوقية او ثقافية او سياسية فانه وبالمقابل مازالت المرأة الأمازيغية تعيش في وضعية التهميش والتمييز المضاعف بشتى أشكاله حيث تنعدم ابسط ظروف العيش خصوصا بالمجال القروي وكدا الانتهاكات الماسة بحقوقهن في الاعلام و التعليم و الملكية …. مما يقتضي التفكير في آليات تنظيمية وعملية لرفع التهميش والحيف الذي يطال هذه الفئة من النساء . ومن هذا المنطلق فان نضالنا كديموقراطيات وديموقراطيين أمازيغيين يجب ان يتمحور فيما يتعلق بالنهوض وتدعيم المساواة بين النساء والرجال عبر الجواب على الاسئلة التالية :
ماهي قيمتنا المضافة للحركة النسائية الديموقراطية فيما يتعلق بالنهوض بحقوق النساء بشكل عام والمرأة الأمازيغية على وجه الخصوص .
كيف يمكن التنسيق مع الجمعيات المتخصصة في الحقوق النسائية ؟ ومؤازرة النساء في تمازغا ؟
ماهي انجح الأساليب التنظيمية والبرنامجية لتنظيم النساء بشكل عقلاني في إطارنا ؟
الاتكون تمثيلية العضوات الفاعلات داخل الهياكل عاملا مساعدا في تشجيع وتحسيس عضوات أخريات للانخراط في حركتنا النضالية ؟
ألم يحن الأوان في التفكير بشكل جدي وديموقراطي في إعادة تفكير مرجعيتنا في العلاقة مع مطالب النساء ؟
كيف يمكن التحسيس بالوضعية الحالية التي تعيشها المرأة الأمازيغية مع محاربة جميع اشكال الاستلاب الثقافي واللغوي والفكري والإيديولوجي ؟
كيف يمكن العمل على إيجاد أساليب فعالة لتشجيع انخراط النساء في تدبير الشان العام سواء المستوى الحضري او القروي ؟
كيف يمكن العمل على إقرار باقي حقوق تمازالت التي لم ينص عليها بعد والمتمثل في أحقية الزوجة في نصف الثروة المكتسبة بعد الطلاق او بعد الوفاة وذلك باعتباره حقا من القوانين الأمازيغية التي تتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ؟
اللجنة الوطنية للمرأة
femmeazetta@yahoo.fr
فبراير 13, 2007 عند 11:38 ص
azul flak, tssomyi bahra ma tsskart..
فبراير 13, 2007 عند 8:53 م
Azul
tanmirt