Archive for 18 يونيو, 2007

الحقوقيون يتعرضون للقمع…وجه المخزن الذي لا يتغير

يونيو 18, 2007

إن ما وقع مساء يوم الجمعة 15 يونيو 2007 من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء أمام مقر البرلمان بالشارع العظيم للعاصمة مستحيل تجاوزه أو نسيانه أو قبول أي تبريرات لتمريره.
مجموعة من خيرة رجالات و نساء ما أنجب هذا البلد جاؤوا ليعبروا بأساليب حضارية وسلمية و لدقائق من الزمن عن احتجاجهم و تضامنهم مع شباب و رجال اعتقلوا و حوكموا و أدخلوا السجن في مدن عديدة : تهمتهم المس بالمقدسات.
وجدوا أجهزة القمع في انتظارهم بدون رحمة و لا شفقة و كأنهم ينتقمون لشيء ما. حقودون. أعينهم تتطاير شررا كأن المغاربة أعدائهم. لكن حين تحملق في أعينهم تكتشف أنهم أناس بسطاء مقهورون لا يعرفون حتى لماذا تلك الوقفة الاحتجاجية. لماذا لا يوجهون قواتهم لمحاربة الجريمة و الانفلات الأمني و العصابات التي تسرق السيارات و تهدد المواطنين في سلامتهم البدنية و ممتلكاتهم؟
لقد كان التدخل جد جد عنيف. يخجل من وقعه كل مغربي غيور على حاضر و مستقبل البلد. إلى أين يعيدون البلد. لا نريد أربعين سنة أخرى من التضحيات و الاعتقالات ليخرج لنا النظام بعد ذلك بهيئة إنصاف و مصالحة في نسختها الثانية.
لقد شاهد \و عاين الجمهور\ المغربي، الذي بدوره نال جزءا من ضربات تلك الزراويط، الهمجية التي تم إنزالها على مناضلات و مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. النبراس الذي يضيء المغرب \أملا و يزيد الأحرار ثباتا.لن نغفر لهم أن يتهجموا بتلك الوحشية و الحقد الدفين على

 خديجة الريادي” رئيسة الجمعية” و عبد الحميد أمين و بنعبد السلام و خديجة الغامري و سميرة الرايس و سميرة كناني و النطاسي و حسن محفوظ و الآخرون.

 لن نغفر لهم أن يحمل عبد الحميد أمين و بنعبد السلام من طرف رجالات القمع بتلك الهمجية و يلقى بهم فوق الأرض. إننا نفتخر بحملهم من طرف الجماهير مع زفهم بالشعارات التحررية و ترديد الزغاريد.\لن تزيدنا تلك الأحداث إلا عزيمة و قوة لنزع الخوف من قلوبنا و محاربة الجهل داخل مجتمعنا لأنه بإزالتهما سيستطيع أن يتحرر الشعب المغربي. لقد شاهد و عاين الجمهور المغربي، الذي بدوره نال جزءا من ضربات تلك الزراويط، الهمجية التي تم إنزالها على مناضلات و مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. النبراس الذي يضيء المغرب أملا و يزيد الأحرار ثباتا.
لن نغفر لهم أن يتهجموا بتلك الوحشية و الحقد الدفين على خديجة الريادي و عبد الحميد أمين و بنعبد السلام و خديجة الغامري و سميرة الرايس و سميرة كناني و النطاسي و حسن محفوظ و الآخرون. لن نغفر لهم أن يحمل عبد الحميد أمين و بنعبد السلام من طرف رجالات القمع بتلك الهمجية و يلقى بهم فوق الأرض. إننا نفتخر بحملهم من طرف الجماهير مع زفهم بالشعارات التحررية و ترديد الزغاريد.
لن تزيدنا تلك الأحداث إلا عزيمة و قوة لنزع الخوف من قلوبنا و محاربة الجهل داخل مجتمعنا لأنه بإزالتهما سيستطيع أن يتحرر الشعب المغربي


مدونة التضامن

Advertisements

استمرار منع الأسماء الأمازيغية

يونيو 14, 2007

الرباط في، 11 يونيو 2007

رسالـة مفتوحـة
للسيد الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير العدل
احتجاجا على استمرار الدولة في قمع حق الأمازيغ
 في تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية

فقد تلقى المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة بقلق شديد تقريرا يخص إقدام سلطات الجماعة القروية ببني تجيت يوم31 ماي 2007 على منع السيد عزوزو موحا ورفض تسمية ابنه المزداد بتاريخ 19 ماي2007 اسما أمازيغيا”سيفاو” (SIFAW)
و أن المكتب التنفيذي إذ يعبر عن احتجاجه الشديد على رفض سلطات الجماعة القروية ببني تجيت تسجيل اسم المولود عزوزو سيفاو، ويعتبر ذلك شكلا من أشكال التمييز ضد الأمازيغ بالمغرب.
نعتبر أن ما أقدمت عليه السلطات المذكورة يتعارض وتصريحات حكومتكم أمام اللجان الأممية لحقوق الإنسان بما فيها تصريحكم أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة في ماي 2006 والتي اعتبرتم فيها أن موضوع الأسماء الامازيغية تمت معالجته بشكل مطلق. كما يعتبر أن الرفض التعسفي لتسجيل اسم أمازيغي هو مس بالحق في الشخصية القانونية وتلاعب غير مقبول بالتزاماتكم ومنها التي عبرت عنها حكومتكم أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف طيلة شهر مارس 2007.
عزمنا على توجيه نداء لمجلس حقوق الإنسان الذي تعتبر الحكومة المغربية نائبا لرئيسه التعاطي بجدية مع التزامات الحكومة المغربية والتي يتم التطاول عليها وخرقها ضدا على الأسس والمبادئ التي انتخب المغرب على أساسها بهذا المجلس.
نطالبكم بالتراجع الفوري عن قرار سلطاتكم أعلاه وتمكين الابن “سيفاو” من حقه في الشخصية القانونية، وإلغاء كافة أشكال التمييز المقررة ضد الأمازيغ والأمازيغية بمقررات اللجنة العليا للحالة المدنية وإقالة المسؤولين بها بسبب ما ارتكبوه من خروقات مستمرة ومتزايدة ضد حق الأمازيغ في الشخصية القانونية.
نجدد مطالبنا بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا مقرا باللغة الامازيغية لغة رسمية وإدماج الامازيغية لغة وحضارة وثقافة أفقيا في جميع القطاعات العمومية.

عن المكتب التنفيذي
الرئيس : أحمد أرحموش

مطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب الموجهة للأحزاب

يونيو 11, 2007

النسيج الجمعوي الأمازيغي بالمغرب

مذكرة المطالب الأساسية للنسيج الجمعوي الامازيغي بالمغرب الموجهة للمواطنين والمواطنات و للأحزاب السياسية المغربية بمناسبة الاستشارات الخاصة بانتخاب اعضاء غرفة مجلس النواب المقرر تنظيمها في 7 – 9 -2007

تقديم:
  استنادا إلى أن محطة الاستشارات الشعبية تشكل أساس الإدارة الديمقراطية للشؤون العامة و تفعيلها.
  و لما كان من المعترف به الآن أن الانتخابات الدورية والصادقة التي يحظى الشعب بمقتضاها بفرصة حقيقية للتعبير عن اختياراته بشكل حر، هي أساس الديمقراطية. و من ثم كانت الضرورة إلى اعتماد انتخابات ذات الطبيعة التعددية والانتباه اللازم للظروف التي تجرى في ظلها هذه الانتخابات التي يجب أن تكون انتخابات حرة نزيهة وذلك إذا أريد لها أن تفي في الواقع بمتطلبات الديمقراطية.
و حيث أن إقامة وتقوية العمليات والمؤسسات الديمقراطية هي مسؤولية مشتركة بين الناخبين والقوى السياسية بمختلف تعابيرها ومواقفها.
و بما أن حق كل فرد في أن يسهم في حكم بلده هو عامل حاسم في تمتع الكل تمتعا فعليا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
 وبما أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة، وان هذه الادارة تعبر عنها انتخابات دورية صادقة عن طريق الاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين الذي يجري بالتصويت السري. وهي عنصر ضروري ولا غنى عنه لحماية حقوق ومصالح المحكومين.
  و بما أن إرادة الشعب تتطلب تحديد عملية انتخابية تكفل فرصة متساوية لكل المواطنين لكي يطرحوا آراءهم السياسية. فرادى وبالتعاون مع الآخرين .
  – وبما أن قضية اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية بالداخل والمهجر بابعادها الاقتصادية والاجتماعية لازالت تعيش وضع الدونية التي فرضتها عليها سياسات التهميش والإقصاء من جانب ، ومن جانب آخر ضعف المنظور المؤسساتي والرؤى الاختزالية التي يتم التعامل بها تجاهها في المجالات الرسمية .
  – وتأكيدا لتنامي الوعي بأهمية النهوض بالأمازيغية واعتبارها ورشا للدمقرطة وللممارسة السليمة للحقوق والحريات وجزءا من مشروع تحديث الدولة والمجتمع . فان الانشغال بمصيرها عبر النهوض يها يعد مسؤولية كافة مكونات الشعب المغربي بتنوع تنظيماته و أفكاره وتوجهاته ومرجعياته.
  – وحيث أن الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة في حاجة إلى ترسيمها بالدستور و وتوفير آليات مؤسساتية وإجراءات عملية ترد الاعتبار إليها وتنهي سنوات التهميش والإقصاء وفق منطق للمصالحة يعيد تشكيل الهوية واللغة والثقافة الوطنية عبر أجهزة العدالة و المدرسة والإدارة والإعلام والاتصال .
  – في هذا الإطار تندرج مبادرتنا هاته والتي سنطرحها للترافع بمعية كافة مكونات شعبنا لدعم مطالبنا ومقترحاتنا للإعمال سواء بالبرامج السياسية أو الحملات الانتخابية لجميع الأحزاب المعنية بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 8-9-2007, آملين القطع مع التوظيف الاختزالي أللسني للأمازيغية بالحملات الإعلامية .
  و تروم مطالبنا عموما إلى تطوير آليات الرقابة المدنية تجاه مقترحات الأحزاب في موضوع مأسسة الأمازيغية وبمنظور جديد يفتح لها آفاق جديدة لتلعب أدوارها في التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
  ومن منطلق قناعتنا الراسخة بكون الوضع القائم على مستوي الممارسة أو الخط المذهبي والبرامج السياسية والانتخابية لأغلب الأحزاب السياسية في علاقتها ومنظورها للأمازيغية بجميع مقوماتها بالداخل وبالمهجر ,لازالت تعيش وضع الدونية و قصورا في التناول والتعاطي وهو ما حدى بنا إلى انخراطنا في الترافع لمطالبنا استنادا إلى مضامين هده المذكرة مستهدفين المساهمة في توسيع مجال ورقعة دولة الحريات والحقوق عبر تجاوز المعيقات القائمة بمنظور نقدي بناء من جهة ومن جهة أخرى من اجل فتح المجال المؤسساتي لكافة القيم الأمازيغية لإبراز شخصيتها الخصبة وفي كافة القطاعات بما يضمن تشييد مغرب ديمقراطي موحد غني بتنوعه واختلافه.
  لدلك فإننا كنسيج جمعوي للحركة الجمعوية الامازيغية الموقعة أدناه وكمعطى سياسي اد نتوجه بهده المذكرة لجميع المواطنات والمواطنين ولكل فئات النسيج الحزبي والسياسي المغربي من أجل دعمها و التعاطي معها ايجابيا و تبني مضامينها وإدماج مقتضياتها بالبرامج الانتخابية المزمع عرضها على الشعب بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة.
  وتتلخص مطالبنا فيما يلي :

على مستوى المنظومة القانونية والمؤسساتية:

نسجل أن معظم النصوص القانونية، إن لم نقل كلها، الموجهة لعمل السلط بالمغرب والممثلة في
 ( الوثيقة الدستورية – هيئة القضاء الجالس – الهيئات المساعدة للقضاء – النيابة العامة- الادارة العمومية ) تتضمن أشكالا تمييزية ضد اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.رغم مصادقة الدولة المغربية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز إلى جانب 138 دولة، والتي تلزمها باعمال مقتضياتها بشكل مؤسساتي، وخاصة تلك المتعلقة بالأمازيغية، نفس الشيء بالنسبة لكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما يستدعي ضرورة الإيمان و الإعلان عن الالتزام بتنفيذ ما يلي :
ا) ضرورة التنصيص في القانون الأساسي للبلاد على أن الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في المغرب. والاعتراف بمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات ونبد جميع أشكال التمييز بسبب الانتماء القومي كما هو الشأن بالنسبة لربط المغرب بالمغرب (العربي) الكبير بدل المغرب الكبير أو الدول المغاربية …

ب) إعادة النظر في النظام الأساسي لرجال القضاء المغربي بالداخل والمهجر وفى القوانين التالية.
 * قانون ولوج سلك المحاماة الذي يشترط الجنسية المغربية والمعرفة باللغة العربية فقط،
* مرسوم تعيين العدول،
* قانون تعيين الأعوان القضائيين،
* القانون المتعلق بالخبراء القضائيين،
 * قانون الجنسية،
  * معايير انتداب الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية واشتراط المعرفة الكافية باللغة الامازيغية .
– اعتماد اللغة الأمازيغية داخل معاهد التكوين الخاصة بالقضاة والمحامين والشرطة وإدارة السجون والجمارك والمياه والغابات والأطباء والممرضين.
– تعديل المسطرة المدنية من أجل ضمان الحق في استعمال الأمازيغية كلغة للمرافعة داخل المحاكم .
– تعميم اللغة الامازيغية بالإدارات العمومية عبر تعديل الظهير المعروف بظهير المغربة والتوحيد
 (25 -1 – 1965 ).
– تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال القوانين العرفية الأمازيغية، مع اعتبار هذه الأخيرة مصدرا من مصادر التشريع، وذلك فيما لا يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية .
– رفع الحضر العملي عن الأمازيغ في تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية، ومراجعة لوائح الأسماء المعتمدة من قبل اللجنة العليا للحالة المدنية بالشكل الذي يوفر فيه للأمازيغ حقهم في الشخصية القانونية وحقهم في الذاكرة.
– تطبيق مقتضيات المادة 14 من الاتفاقية الدولية المتعلقة برفع كافة أشكال التمييز التي رفعت الحكومة الحالية تحفظاتها عليها عبر اقتراح مشروع قانون بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وسيطة تعنى بقضايا التمييز ضد الامازيغية .
– اعتماد سياسة تنموية مستدامة تستند إلى مبدأ التمييز الايجابي لفائدة المناطق المهمشة اقتصاديا واجتماعيا عبر التراجع عن سياسة نزع الأراضي والمساس بالحق في الملكية الجماعية للأراضي والترحيل القصري وإغراق هده المناطق بالمحميات المدمرة للبيئة ومصادر عيش المواطنين .

على مستوى المنظومة التربوية:

سجل أن السياسات التعليمية التي طبقتها الدولة المغربية منذ 1956 تتناقض بشكل صارخ مع الواقع السوسيوثقافى المغربي، إذ أن هدفها الأسمى هو التعريب الاديولوجي للإنسان المغربي وربطه فقط ذهنيا بالتراث والحضارة واللغة العربية، وذلك بدافع أيديولوجي سياسي لا علاقة له بالتربية والتكوين.

وانه بعد تقييم وضعية الأمازيغية في المنظومة التربوية ، والطرق التي تدبر بها قضية ادماج الامازيغية في التعليم خلصنا إلى المطالب التالية:
– الحاجة المستعجلة والملحة لتوفير تكوين مستمر لمدرسي الأمازيغية،
– إحداث مديرية خاصة بتدريس الأمازيغية داخل وزارة التربية الوطنية،
– خلق شعبة للأمازيغية في الجامعة لحل أزمة التأطير والتكوين،
– ربط تدريس الأمازيغية بالثقافة الأمازيغية والتعامل معها كلغة مستقلة ،
– مراجعة الكتب المدرسية وتصحيحها لإبراز الأساس الأمازيغي للهوية الوطنية المغربية والاهتمام بالأبعاد الأفريقية والمتوسطية من خلال الكتاب المدرسي.
– تغيير ميثاق التربية والتكوين، تماشيا مع الرغبة والقناعة الحاصلة في كون الامازيغية ليست للاستئناس .
– اعتماد المرجعية الأمازيغية بقيمها المشرقة في جميع المقررات المدرسية
– إعادة كتابة تاريخ المغرب المدرج في المقررات المدرسية بأقلام علمية وموضوعية،

على مستوى وسائل الإعلام:

يان- الإعلام المكتوب.:

– دعم الحكومة المقبلة للإعلام الأمازيغي المكتوب إسوة بالإعلام المكتوب باللغات الأخرى،
– إقرار ووضع آليات للتشجيع على خلق مقاولات إعلامية أمازيغية،
– حث الجرائد الحزبية والجرائد المستقلة إلى التناول الايجابي للأمازيغية،
– برمجة المعهد العالي للإعلام والاتصال للدورات تكوينية لفائدة الصحفيين الأمازيغ،
– إدماج مادة الأمازيغية في مقررات وبرامج المعهد العالي للإعلام والاتصال،
– دعوة شركات التوزيع إلى المساهمة في التعريف بالإعلام الأمازيغي المكتوب،
– دعم وتقوية حضور اللغة الامازيغية في المنشورات الرسمية .ومراجعة سياسة وكالة المغرب للأنباء تجاه الامازيغية .

سين- الإعلام السمعي البصري:

– تنفيذ قرار تأسيس قناة أمازيغية خاصة،
– تعميم الأمازيغية أفقيا بالقنوات التلفزية المغربية الأخرى ( الفضائيات، القناة التربوية، القناة الثانية، تلفزة العيون، الرياضية )
– الحد من استعمال المصطلحات التمييزية ضد الأمازيغية والأمازيغ بالإعلام العمومي ،
– محو الصورة السلبية المكرسة للإنسان الأمازيغي،

كراض- الإعلام السمعي:

– العمل على خلق قسم أمازيغي خاص بالاذاعة الوطنية،
– تعميم الأمازيغية على القنوات الإذاعية الجهوية في المغرب،
– تقوية البث الإذاعي الأمازيغي ليشمل كافة التراب المغربي والمهجر،
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين في الإذاعات الأمازيغية،
– تحديث وتوفير التجهيزات الضرورية للعمل الإذاعي،
– رفع كافة أشكال التمييز ضد العاملين في الإذاعات الأمازيغية،

تلك هي مقترحاتنا لجميع المواطنين والمواطنات والأحزاب السياسية التي نعتبرها حدا أدنى من اجل أعضاء بعد جديد للتجربة الديموقراطية و الحزبية بالمغرب والتي نعلن عزمنا على الترافع من اجلها في معترك الاستشارات الشعبية المقررة , آملين أن تلقي الترحيب والعناية .

النسيج الجمعوي الأمازيغي بالمغرب.

1 – الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة – أزطا –
2- الجمعيات الامازيغية الديموقراطية المستقلة (امياوي)
3- جمعية أسكا أزيلال
4- جمعية ايسوراف كاسيتا
5- جمعية تسغناس إفرخان
6- تيفاوت بيوكرا
7- جمعية أفرا تيزنيت
8- جمعية ادرفين للثقافة والفن اكادير
9- جمعية إيزوران الحسيمة
10- جمعية تامونت كلميمة
11- جمعية أوسان ميضار
12- كنفيدراليات الجمعيات الثقافية بالشمال
13- جمعية اسيكل بيوكرا
14- جمعية تاوزا طنجة
15- جمعية اسني اقني

مائدة مستديرة حول الأراضي الجماعية

يونيو 11, 2007

Le Comité des femmes d’Azêtta organise une table ronde sous thème

les terres collectives entre le droit coutumier et la loi

le 23 juin 2007 à 15 heures, au siège central d’Azêtta sis à 63, rue kadi Ayyad Diour Jamaâ rabat

تنظم لجنة نساء أزطا للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة مائدة مستديرة تحت شعار:

“الأراضي الجماعية بين العرف والقانون “

وذلك يوم السبت 23 يونيو 2007 بمقر بالمقر المركزي للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة الكائن بحي 63 زنقة القاضي عياض ديور الجامع الرباط، ابتداء من الساعة الثالثة مساء.